في خطوة جديدة تعزز ريادته المصرفية، حصل QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 10002:2018 المعتمدتين دوليًا، ليصبح أول مؤسسة مالية في مصر تحصل على هذا الاعتماد من خلال منظومة مراجعة واحدة، بما يؤكد إلتزامه بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات. ويؤكد هذا الاعتماد حرص البنك على تبني أفضل الممارسات الدولية لتقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب المتطلبات التنظيمية المتغيرة، مدعومًا بمنظومة متكاملة من المتابعة المستمرة والجاهزية الدائمة لأعمال التدقيق، بما يضمن أعلى مستويات الالتزام التنظيمي والحوكمة، تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري. كما يعكس هذا الإنجاز إلتزام QNB مصر بقيم العلامة التجارية لمجموعة QNB التي تكرس ثقافة التميز والإبتكار. وتُعد شهادة ISO 9001:2015 معيارًا دوليًا معترفًا به لأنظمة إدارة الجودة؛ إذ يظهر التزام المؤسسات باتباع نهج منظم لضمان الجودة في منتجاتها وخدماتها فيما يعمل نظام معالجة شكاوى وزيادة رضا العملاءISO 10002:2018 على استمرار متابعة خدمة العملاء وتحسينها باستمرار . ويعكس الحصول على شهادة ISO 9001:2015 نجاح QNB مصر في تطوير حلول مالية متكاملة لقطاعات التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، مدعومة بمنصات مصرفية رقمية، وإدارة الخزانة، وخدمات الدعم التشغيلي المركزي . وجاء ذلك بعد عملية تقييم شاملة لإطار إدارة الجودة داخل البنك أظهرت التوافق التام مع المعايير الدولية في مجالات حوكمة العمليات، وإدارة المخاطر، ومتابعة الأداء، والتحسين المستمر، بما يعزز كفاءة التشغيل ومستوى الجودة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة. و يرتكز هذا التوافق على إطار قوي للحوكمة والرقابة التشغيلية، يضمن وجود مسارات عمل واضحة وآليات اعتماد مُنظمة. كما تدعمه منظومة متكاملة من الضوابط الداخلية وعمليات التحقق من صحة البيانات، تشمل عدة مستويات من المراجعة والتسويات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والخزانة، وقطاعات الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الإدخال والمراجعة لضمان دقة البيانات وسلامتها . في حين يأتي حصول البنك على شهادة ISO 10002:2018 في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقة العملاء من خلال منظومة مركزية قوية لإدارة الشكاوى والملاحظات في مجال خدمات الأفراد، والشركات، والخدمات المصرفية الرقمية. وتعكس هذه الشهادة نجاح QNB مصر في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وفق أفضل الممارسات العالمية، ترتكز على آليات معالجة منظمة، وجداول زمنية محددة للاستجابة، وتحليل دقيق للأسباب الجذرية، إلى جانب تواصل شفاف ومستمر مع العملاء، بما يعزز مستويات المساءلة ويرفع كفاءة الاستجابة، ويدعم التحسين المستمر لجودة الخدمات.
تستضيف مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بمشاركة واسعة من قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي الجهات الرقابية والتنظيمية، فى واحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة فى صناعة التأمين، وذلك تحت رعاية وتنظيم الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، رئيس الإتحاد. ويأتى انعقاد الملتقى هذا العام فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة التى فرضت تحديات جديدة على أسواق التأمين، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمى، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات الضخمة، ورفع كفاءة إدارة المخاطر والتسعير. ومن المنتظر أن تشهد جلسات الملتقى مناقشات موسعة حول مستقبل صناعة التأمين فى المنطقة، وكيفية استفادة الشركات من أدوات التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب استعراض أحدث التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى فى تقييم المخاطر، وتسوية التعويضات، والكشف المبكر عن عمليات الاحتيال التأمينى . كما يناقش الملتقى تأثير الأخطار الناشئة والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على أسواق التأمين وإعادة التأمين، وأهمية تطوير حلول تأمينية مبتكرة قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة التى تواجه الاقتصادات العالمية، فضلاً عن بحث آليات تعزيز الشمول التأمينى وزيادة معدلات انتشار التأمين فى الأسواق العربية والأفريقية. ويولى الملتقى اهتمامًا كبيرًا بملف الكوادر البشرية، حيث سيتم التأكيد على أهمية الاستثمار فى تدريب وتأهيل العاملين بقطاع التأمين، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمى والتطور التكنولوجى، مع التركيز على بناء كوادر قادرة على التعامل مع أدوات التحليل الرقمى والتقنيات الحديثة. ومن المقرر أيضًا أن يتناول المشاركون أهمية التعاون بين شركات التأمين التقليدية وشركات تكنولوجيا التأمين المتخصصة “InsurTech”، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنتجات التأمينية وتسريع وتيرة الابتكار داخل القطاع، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء . ويؤكد خبراء القطاع أن الشركات التى ستتمكن من تحديث بنيتها التكنولوجية وتطوير أنظمتها الرقمية ستكون الأكثر قدرة على المنافسة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التغير المستمر فى سلوك العملاء واتجاه الأسواق نحو الخدمات الرقمية الذكية. ويُعد ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأطراف المعنية بصناعة التأمين، كما يسهم فى تعزيز التعاون الإقليمى وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات داخل القطاع التأمينى فى المنطقة العربية والأفريقية.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي، لم يعد نجاح المؤسسات يُقاس فقط بحجم الأرباح أو الحصة السوقية، بل أصبح مرتبطًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو ما عزز من أهمية تبني معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كإطار متكامل لإعادة تعريف الأداء المؤسسي . ويشير مفهوم ESG إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل البعد البيئي، والبعد الاجتماعي، والحوكمة، والتي أصبحت تمثل عناصر أساسية في تقييم أداء المؤسسات من قبل المستثمرين والجهات التنظيمية والعملاء، خاصة في القطاعات المالية وعلى رأسها قطاع التأمين، الذي لا يقتصر دوره على إدارة المخاطر بعد وقوعها، بل يمتد إلى تسعيرها والتأثير على السلوك الاقتصادي والإجتماعي . وفي هذا السياق، برزت إدارات الموارد البشرية كشريك استراتيجي رئيسي في قيادة التحول نحو الاستدامة داخل شركات التأمين، حيث لم يعد دورها مقتصرًا على المهام الإدارية التقليدية، بل أصبح يمتد إلى بناء الثقافة المؤسسية، وإدارة التغيير، وتطوير القيادات، وتعزيز السلوك الأخلاقي، ودمج مفاهيم الاستدامة في الممارسات اليومية، بما يجعلها الجهة المسؤولة عن تحويل الاستراتيجيات إلى سلوك فعلي داخل المؤسسات. وعلى صعيد البعد البيئي، تبدأ مساهمة الموارد البشرية منذ مرحلة التوظيف، من خلال استقطاب كوادر تمتلك وعيًا بمفاهيم الاستدامة، إلى جانب العمل على نشر الثقافة البيئية داخل بيئة العمل عبر برامج تدريبية وتوعوية مستمرة تستهدف ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الاعتماد على الورق، وتبني الحلول الرقمية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. كما تسهم في ربط تقييم الأداء الوظيفي بمؤشرات الاستدامة البيئية، بما يعزز التزام الموظفين بالسلوكيات الإيجابية، فضلًا عن دعم التحول الرقمي كأداة رئيسية لخفض استهلاك الموارد وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، تمثل الموارد البشرية الركيزة الأساسية في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والمصداقية، خاصة أن الخدمة التأمينية تعتمد على علاقة غير ملموسة بين الشركة والعميل. ويشمل ذلك تعزيز التنوع والشمول داخل المؤسسات، ليس فقط من حيث النوع أو العمر، بل أيضًا من حيث الخلفيات التعليمية والثقافية والخبرات المهنية، بما ينعكس على تحسين فهم احتياجات العملاء، وزيادة القدرة على الابتكار، وتقليل التحيز في اتخاذ القرار. كما تضطلع الموارد البشرية بدور محوري في تحسين رفاهية الموظفين، من خلال تقديم برامج دعم الصحة النفسية، وتوفير أنظمة عمل مرنة، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، وهو ما ينعكس على رفع الإنتاجية، حيث تشير الدراسات إلى أن المؤسسات التي تهتم برفاهية موظفيها تحقق معدلات إنتاجية أعلى تتراوح بين 15% و25%. وتشمل أدوارها أيضًا تحقيق العدالة الوظيفية من خلال بناء أنظمة تقييم شفافة تعتمد على معايير واضحة ومؤشرات أداء محددة، بما يضمن العدالة في الأجور والترقيات وتوزيع المهام، إلى جانب الاستثمار في تطوير رأس المال البشري عبر برامج تدريب مستمرة تستهدف سد الفجوات المهارية ومواكبة التحولات الحديثة، خاصة في مجالات تحليل البيانات، وإدارة المخاطر المناخية، والأمن السيبراني، والنماذج الاكتوارية. أما في جانب الحوكمة، فتسهم الموارد البشرية في ترسيخ الثقافة الأخلاقية داخل المؤسسات من خلال تحويل القيم المؤسسية إلى ممارسات يومية، ودمج مفاهيم النزاهة في عمليات التوظيف والتدريب، إلى جانب تطوير أنظمة تقييم أداء شاملة لا تقتصر على النتائج فقط، بل تشمل أيضًا السلوك وطريقة تحقيق هذه النتائج ومدى الالتزام بالقيم المؤسسية. كما تلعب دورًا مهمًا في دعم الامتثال وإدارة المخاطر، من خلال تدريب الموظفين على القوانين واللوائح التنظيمية، وتحديث السياسات الداخلية، وضمان الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز الاستقرار المؤسسي. وينعكس ذلك بشكل مباشر على تحسين تجربة العملاء، من خلال تقليل الأخطاء في معالجة المطالبات، وتعزيز الشفافية، وتقليل النزاعات، وتسريع تقديم الخدمات. ورغم هذه الأهمية المتزايدة، تواجه شركات التأمين عددًا من التحديات في تطبيق معايير ESG، من أبرزها صعوبة قياس بعض المؤشرات، خاصة في البعد الاجتماعي مثل رضا الموظفين والثقافة المؤسسية، إلى جانب مقاومة التغيير داخل المؤسسات، ونقص الكفاءات المتخصصة في مجالات الاستدامة، فضلًا عن التكلفة الأولية المرتفعة لتطبيق هذه المعايير، والتي تشمل الاستثمار في الأنظمة الرقمية والتدريب وتطوير السياسات. وفي المقابل، تشير الاتجاهات المستقبلية إلى تزايد الاعتماد على تحليلات الموارد البشرية (HR Analytics) لاتخاذ قرارات أكثر دقة، ودمج التكنولوجيا في إدارة الأداء والتدريب، إلى جانب ظهور وظائف جديدة مرتبطة بالاستدامة مثل أخصائي ESG، ومدير الموارد البشرية للاستدامة، ومسؤول الامتثال والأخلاقيات، ومحلل الثقافة التنظيمية. وفي هذا الإطار، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تمكين الاستدامة يمثل أولوية استراتيجية لمستقبل القطاع، مشددًا على أن رأس المال البشري هو العنصر الحاسم في نجاح تطبيق معايير ESG، من خلال التدريب المستمر، وتعزيز الابتكار، وترسيخ قيم الحوكمة والشمول المالي . وأشار الاتحاد إلى حرصه على دعم الشركات الأعضاء عبر تنظيم ورش عمل متخصصة وإصدار نشرات توعوية، تركز على بناء قدرات الموارد البشرية، وتصميم منتجات تأمينية مستدامة، ودمج البعد الاجتماعي في السياسات الداخلية، بما يعزز دور قطاع التأمين كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أعلن المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 3.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 2.3 مليار درهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمال المشرق المتنوع عالمياً وقدرته على التكيف في ظل بيئة إقليمية استثنائية، مدعوماً بمركز سيولة قوي واستمرارية العمليات دون انقطاع عبر جميع القنوات. افتتح المشرق عام 2026 بزخم استثنائي، محققاً إيرادات بلغت 3.4 مليار درهم إماراتي وصافي ربح قبل الضريبة قدره 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول، مدعوماً بتوسع قياسي في الميزانية العمومية، حيث نمت القروض بنسبة 33% وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% على أساس سنوي. كما ساهم الدخل من غير الفوائد بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس استمرار تنوع مصادر الإيرادات وقوة الأنشطة المولدة للرسوم . وفي ظل التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من عام 2026، واصل المشرق أداءه بمرونة داخل دولة الإمارات وأسواقه الدولية، حيث استمرت جميع الخدمات المصرفية والمنصات الرقمية وقنوات العملاء بالعمل دون انقطاع. كما بقيت قاعدة رأس المال والسيولة وهيكل التمويل قوية، وبمستويات تفوق المتطلبات التنظيمية. ويؤكد المشرق التزامه الراسخ تجاه عملائه وموظفيه والمجتمعات التي يخدمها، مستنداً إلى قيم الاستقرار والاستمرارية والهدف التي شكلت جوهر مسيرته على مدى أكثر من خمسة عقود. يعكس نمو الإيرادات أداءً قوياً مدفوعاً بتوسع واسع في أحجام الأعمال، وإعادة تسعير منضبطة للأصول، واستمرار تنوع مزيج الإيرادات. • ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.0 مليار درهم إماراتي. وعلى الرغم من التأثير التراكمي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ النصف الثاني من عام 2024، والذي أدى إلى ضغط على الهوامش مع تراجع صافي هامش الربح إلى 2.7%، إلا أن هذا التأثير تم تعويضه بأكثر من ذلك من خلال نمو قروض العملاء بنسبة 33%. كما واصلت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير البالغة 63% دعم قاعدة التمويل منخفضة التكلفة للبنك، ما حدّ من تأثير تحركات أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد. وقد تراجع ضغط الهوامش تدريجياً مع استيعاب الجزء الأكبر من دورة خفض أسعار الفائدة من خلال إعادة تسعير الأصول. • ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي، ليشكل 41% من إجمالي الإيرادات. • ارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 0.5 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بزيادة أحجام المعاملات في تمويل التجارة والمدفوعات، إلى جانب ارتفاع الرسوم المرتبطة بالأسواق المالية نتيجة تطوير منصة الخزينة والأسواق العالمية لدى البنك، وتعزيز تفاعل العملاء عبر أنشطة الخدمات المصرفية للمعاملات. كما ارتفع دخل التأمين وصرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 0.9 مليار درهم إماراتي، ما يعكس قوة التدفقات العابرة للحدود عبر ممرات المشرق العالمية، مدعوماً بمكانة البنك بصفته البنك الوحيد غير الأمريكي في المنطقة الذي يقدم خدمات التسوية المباشرة بالدولار الأمريكي . • بلغ صافي دخل الاستثمارات 48 مليون درهم إماراتي خلال الربع، مسجلاً انخفاضاً على أساس سنوي، نتيجة تراجع مكاسب إعادة التقييم في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية، مقارنةً بالفترة المقابلة من عام 2025 التي شهدت مستويات مرتفعة من الأرباح المحققة. • ارتفعت نسبة البيع المتبادل إلى 41%، بزيادة تقارب 350 نقطة أساس على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار تبني المنتجات المتعددة وتعميق العلاقات مع العملاء عبر قطاعات الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات. قال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "شهد الربع الأول من عام 2026 تصاعداً في المشهد الجيوسياسي على مستوى المنطقة، إلا أنه في الوقت ذاته أبرز متانة الأسس الهيكلية لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقوة أنظمتها المالية، والتي تواصل الاستقرار وتعزيز الثقة حتى في فترات عدم اليقين. وقد ساهمت السياسات المالية الحكيمة لدولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب قوة مكانتها وقدراتها الاقتصادية عالمياً، واستمرار وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية، في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على العمل من موقع قوة، مدعوماً بوفرة السيولة ورأس المال واستمرارية العمليات، بما يعزز من دور القطاع كمحرك موثوق للنشاط الاقتصادي عبر مختلف الدورات الإقتصادية." وأضاف أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "اتسم الربع الأول من عام 2026 ببيئة تشغيلية معقدة ومتغيرة، حيث أولينا اهتماماً لتعزيز الشفافية والوضوح، وضمان استمرارية الأعمال لعملائنا في مختلف أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من هذه التحديات، نجح المشرق في تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بلغ 2.3 مليار درهم إماراتي، فيما ساهم الدخل من غير الفوائد بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس تزايد قوة وتنوع نموذج الأعمال، وارتكازه على نشاط العملاء . ويعكس هذا الأداء خيارات استراتيجية مدروسة اتخذناها على مدى السنوات، بما في ذلك اتباع نهج منضبط في إدارة المخاطر، وبناء قاعدة تمويل قوية، والاستمرار في ترسيخ علاقاتنا مع العملاء وتعزيزها. كما واصل نمو الميزانية العمومية أداءه القوي، فيما حافظت جودة الأصول على مستويات تُعد من بين الأفضل في القطاع، بما يعزز استقرار أعمال البنك." بدأ المشرق الربع الثاني من عام 2026 بقوة، ونموذج أعمال مرن، وقاعدة رأس مال معززة عقب الإصدار البارز للسندات الدائمة الإضافية من الشق الأول لرأس المال (AT1) في فبراير. كما لم تتأثر عمليات البنك ومركزه المالي بالتطورات الإقليمية، مع تفعيل كامل لأطر إدارة المخاطر المؤسسية وخطط استمرارية الأعمال عبر جميع مناطق تواجده . وتركز الأولويات الاستراتيجية لما تبقى من عام 2026 على الحفاظ على زخم الأداء المحقق خلال الربع الأول، من خلال مواصلة تنويع مصادر الإيرادات عبر الأنشطة المُولِّدة للرسوم والخدمات المصرفية للمعاملات، إلى جانب مواصلة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لدعم نمو الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويواصل المشرق تعزيز حضوره عبر ممرات التجارة والاستثمار، بما يدعم استمرار زخم الأحجام المحقق خلال الفترات الأخيرة.
حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2026، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 271 مليون دولار أمريكي كما في 31 أذار 2025 محققة نموا بنسبة 2%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار امريكي. وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 79 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 9 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7% لتصل الى 41.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39.1 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 57.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 53.2 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق. وتعليقاً على هذه النتائج صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن مواصلة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026 بالرغم من حالة عدم الاستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، يعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مختلف الظروف والمتغيرات. وأكد المصري على أن هذا الأداء يأتي ثمرة لنموذج الأعمال المتنوع للبنك والمرتكز على الانتشار الجغرافي الواسع، مدعومًا بقاعدة رأسمالية صلبة، وجودة أصول عالية، ومستويات سيولة مريحة، مؤكداً على ثقته بقدرة البنك العربي على الاستمرار في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه. من جهتها بينت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث حقق البنك نمواً في اجمالي الدخل بنسبة 6%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة. وأكدت الصادق التزام مجموعة البنك العربي بنهج راسخ في استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر، مستندة إلى خطط شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وأشارت إلى أن قوة البنية التحتية للمجموعة وتعدد قدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق التي يتواجد فيها البنك، مكّنت المجموعة من الحفاظ على تقديم خدماتها دون أي انقطاع وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة في جميع الأوقات. وأشارت الصادق الى استمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72.8%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت %17.2 وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. وأكدت الصادق على الدور الريادي الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال مواصلة طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات والأسواق.
إفتتح QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة، QNB المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، فرعه الجديد بالعاصمة الجديدة، ليُصبح ثاني فروعه في حي المال والأعمال في هذه المدنية الذكية التي تقدم نموذجاً فريداً لمدن الجيل الرابع وما تتيحه من بنية رقمية متطورة لتعزيز أعماله. ليرتفع إجمالي شبكة الفروع إلى 239 فرعًا. وقام بإفتتاح الفرع كلا من محمد بدير، الرئيس التنفيذي-QNB مصر، و المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبحضور مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للعاصمة الجديدة نيابة عن السيد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب نخبة من قيادات البنك وممثلي الجهات المعنية. ومع افتتاح الفرع الجديد، تتوسع شبكة فروع QNB مصر لتشمل 239 فرعًا في جميع المحافظات، في تأكيد على التزامه بتعزيز حضوره في المواقع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني، والشمول المالي، والتحول الرقم، تحقيقاً للتنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهمية المتنامية للعاصمة الجديدة كمركز مالي واستثماري من جهة، واستراتيجية للبنك للشمول المالي من جهة أخرى بفضل ما يقدمه من خدمات مصرفية متطورة في مواقع متنوعة لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للعملاء من كافة الشرائح. كما تعكس حرص QNB مصر على التوسع في مواقع استراتيجية قريبة من مراكز الأعمال والمناطق التجارية لتعزيز سرعة وجودة الخدمات، بما يمنح عملائه قيمة مضافة، في الوقت الذي يدعم فيه جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي الذي يـهدف الى تمكين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية. ويمتد الفرع، الذي يتميز بتصميمه العصري، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1100 متر مربع. وهو يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية المميزة والحلول المالية التي تشمل تمويل الشركات والاستشارات المتخصصة، والخدمات المصرفية للأفراد، بما يُلبي تطلعات العملاء ويرتقي بتجربتهم المصرفية إلى أعلى المستويات.
أعلنت شركة Visa المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق الدورة الثالثة من مبادرتها العالمية "She’s Next" في مصر، مقدمةً شكلاً جديداً ومبتكراً بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي (CIB)، وللمرة الأولى بالشراكة مع برنامج "Shark Tank". تهدف هذه المبادرة إلى تمكين رائدات الأعمال من تبني التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، وتزويدهن بفرص فريدة للنمو والظهور والدعم الإستراتيجي . وبالتزامن مع إطلاق المسابقة، كشفت Visa عن نتائج مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء SMB و التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر. ويظهر المؤشر وعياً متزايداً واعتماداً متسارعاً على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بين صاحبات الأعمال، مما يسلط الضوء على دورهن في تحصين أعمالهن ضد التحديات المستقبلية. وتؤكد هذه النتائج على أهداف حملة "She’s Next" وإلتزام Visa بدعم الرائدات اللاتي يعملن بنشاط على تمويل وإدارة وتوسيع مشاريعهن. تم فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "She’s Next" بدءًا من 4 أبريل وحتى 9 مايو 2026. وتدعو المبادرة رائدات الأعمال في جميع أنحاء مصر لتقديم طلباتهن للاستفادة من هذه الفرصة المميزة، وتحث المتقدمات المهتمات على التسجيل خلال هذه الفترة لضمان مشاركتهن في هذه المبادرة التحولية. وفي إطار سعيها لفهم تحديات واحتياجات رائدات الأعمال، أجرت Visa مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في عام 2025، والذي استطلع آراء صاحبات الأعمال المصريات اللاتي يشغلن مناصب قيادية بارزة. يقيم المؤشر الشركات بناءً على خمسة مؤشرات: التواجد عبر الإنترنت، قبول المدفوعات الرقمية، الوعي بأمن المدفوعات، تفاعل العملاء، والحفاظ عليهم . و يعكس ذلك التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، حيث لم تعد الشركات التي تقودها النساء مجرد مشروعات تكميلية، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام ومبتكر. صرحت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، وليبيا، والسودان: "تطلق مبادرة She’s Next الإمكانات اللامحدودة لرائدات الأعمال، وتوفر لهن حجر الأساس للتوسع والنمو. بالتعاون مع Shark Tank مصر هذا العام، نمنح لرائدات الأعمال منصة فريدة لعرض أفكارهن والحصول على دعم استراتيجي. لقد أظهرت دراستنا التأثير الاقتصادي الإيجابي لهذه الشركات، وعلى الرغم من التحديات الشخصية وسعيهن المستمر نحو التطور، فإن رائدات الأعمال مدفوعات بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي وخلق بيئات عمل داعمة تُسهم في تمكين المجتمعات، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع رسالة Visa في تمكين الجميع في كل مكان. كما تتبنى رائدات الأعمال تقنيات المدفوعات والذكاء الاصطناعي لتجاوز التحديات ودفع أعمالهن إلى الأمام، بما يعكس عقليتهن المتقدمة." ومن جانبها، قال هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر) (CIB :“يفخر البنك بمواصلة دوره كشريك مصرفي حصري للدورة الثالثة على التوالي في مبادرة She’s Next ، مما يعزز التزامنا بتمكين رائدات الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر. ويجسد تعاوننا مع Visa و Shark Tank إيماننا بأن دعم ريادة الأعمال ليس مجرد ضرورة تجارية بل أولوية وطنية للتنمية المستدامة. ومن خلال توفير منصة لرائدات الأعمال لعرض أفكارهن، وتعزيز حضورهن، وإتاحة فرص أوسع أمامهن، نساهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لأحد أهم محركات التقدم الاقتصادي."Top of FormBottom of Form وأكد أن الشركات التي تقودها النساء باتت تمثل شريحة حيوية ومتنامية ضمن محفظة البنك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يضع البنك نجاح هذه الشركات في قلب رؤيته الإستراتيجية الرامية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة. ولتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، يحرص البنك على تقديم برامج تمويلية متخصصة ومصممة خصيصاً لتذليل العقبات أمام رائدات الأعمال إلى التمويل اللازم لتنمية أعمالهن. وبالتوازي مع برامج التمويل، نطلق أيضًا مبادرات للدعم الفني وبناء القدرات بهدف تعزيز مهاراتهن وتسريع وتيرة النمو. وعلى الصعيد الداخلي، يلتزم البنك التجاري الدولي بضمان تمثيل عادل للمرأة داخل المؤسسة من خلال برنامج التنوع بين الجنسين، حيث تمثل النساء حاليًا 36% من إجمالي الموظفين، ويساهمن بشكل رئيسي في صافي نمو القوى العاملة. ومن أبرز النتائج التي تضمنتها دراسة مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء: التحديات والدوافع والدعم في مجال الأعمال • يواجه 58% من رائدات الأعمال تحدي التمييز بين الجنسين، بينما تشير 29% إلى وجود مفاهيم تشكك في قدرتهن على الفصل بين العمل والحياة الشخصية، و29% إلى التشكيك في قدرتهن على اتخاذ القرارات الصعبة وقيادة الفرق، و27% إلى التنافس والدافع لتحقيق النجاح. • تؤكد 40% من رائدات الأعمال أن تحسين العمليات اللوجستية يمثل تحديًا رئيسيًا، إلى جانب أن 38% يواجهن صعوبات في ابتكار المنتجات والخدمات، و37% في الوصول إلى التمويل، و35% في فرص التوسع في السوق. • أبرزت النتائج ثلاثة عوامل رئيسية تحفز رائدات الأعمال في مصر عند تأسيس مشاريعهن؛ حيث أشارت 29% إلى تحقيق الحلم، و29% إلى التطور الشخصي والمهني، بينما ترى 27% أن الاستقلال المالي هو الدافع الأساسي، في حين تسعى 23% إلى خلق بيئة عمل داعمة للنساء، مقارنة بـ10% من الرجال الذين تحفزهم الرغبة في حل المشكلات الواقعية. التمويل والدعم المالي • كشفت النتائج أن 63% من رائدات الأعمال يعتمدن بشكل أساسي على المدخرات الشخصية لتمويل مشاريعهن، و43% على المساعدة من الأصدقاء أو العائلة ، و38% على رأس المال الاستثماري . • وفي حال توافر تمويل إضافي، تفضل رائدات الأعمال تخصيصه للنمو والتوسع، حيث تخصص 37% منهن المال لتطوير منتجات أو خدمات جديدة، و34% لزيادة رواتب الموظفين . • أما على صعيد الدعم الاستشاري المالي، فأكدت نتائج الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء تعتمد على مستشارين ماليين بنسبة 64%، بينما تعتمد نسبة 13% على مرشد أو مدرب أعمال . المدفوعات والأمن وتكامل الذكاء الإصطناعي • تُظهر الشركات المملوكة من النساء توازناً استراتيجياً لتحقيق انتشار أوسع في الأسواق، حيث تستخدم 66% منها قنوات البيع التقليدية والإلكترونية. وتُساهم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 49% من إيراداتهن. • وتشير نتائج الدراسة إلى أن 72% من رائدات الأعمال يقبلن المدفوعات النقدية وغير النقدية، بينما تعتمد 3% منهن على المدفوعات غير النقدية فقط، مما يعكس التزاماً قوياً بالتمويل الرقمي . • تتصدر النساء مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم 46% منهن أدوات معالجة اللغة الطبيعية مثل تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT، و46% منهن تحليلات البيانات والتعرف على الأنماط، ونسبة 56% منهن تستخدم الدردشة الآلية أو المساعدين الإفتراضيين. • تُحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي نقلة نوعية في مجال المدفوعات، حيث أفادت نسبة 54% من المشاركات أن هذه التقنيات ساهمت في زيادة دقة المعاملات، وقالت نسبة 48% منهن أنها تساهم في مهام آلية لتسريع معالجة المدفوعات ، بينما كشفت نسبة 49% منهن أن هذه التقنيات تبسط إجراءات التحقق من هوية العملاء والمصادقة. مع إطلاق مبادرة "She’s Next" في مصر، تتخذ Visa خطوة تحولية لتمكين وربط رائدات الأعمال بفرص وموارد جديدة. إن هذه الرؤى المستمدة من مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، لا تظهر فقط مرونة وابتكار الشركات التي تقودها النساء، بل تؤكد أيضاً على التزام Visa الراسخ بدعم التقدم الاقتصادي الشامل. ومع تبني النساء المصريات للحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق مشاريعهن وقيادة التغيير الإيجابي، تواصل Visa دعم الوصول والفرص والأمان للجميع، وضبط الركائز لمستقبل عادل حيث يمكن لكل شركة وكل فرد أن يزدهر. منذ عام 2020، استثمرت Visa عالمياً 3.8 مليون دولار في أكثر من 250 منحة وجلسة تدريبية لصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كجزء من التزامها بدعم الأعمال دولياً .
أعلنت كيوي ، الشركة المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على الموافقة النهائية لإطلاق تطبيقها وبطاقتها المالية من البنك المركزي المصري، في خطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية للتكنولوجيا المالية التي تلبّي احتياجات المستخدمين، وتركز على تقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة لهم . في الوقت نفسه، تمثل هذه الموافقة نقطة تحول حقيقية في مسيرة كيوي بالسوق المحلي، كما تعكس توجه هذا السوق للاعتماد على حلول مالية رقمية تسهّل أسلوب حياة المستخدمين، بحيث تكون تلك الحلول أكثر توافقًا مع احتياجاتهم اليومية. منصة كيوي المالية الرقمية هي ثمرة شراكات استراتيجية مع بنك مصر وفيزا وميزة ومودو باي (المعروفة سابقًا بـ MDP)، وتتميز بجمعها بين أحدث تطبيقات وحلول المدفوعات العالمية والخبرة المصرفية المحلية، لتقدم تجربة مالية آمنة وسلسة بمعايير عالمية. أهم ما يميز كيوي هو تركيزها على البُعد الاجتماعي للمعاملات المالية، انطلاقًا من رؤيتها بأن المال ليس مجرد وسيلة للإنفاق، ولكنه يمثل أداة للتواصل والمشاركة وخلق تجارب مشتركة بين الأفراد. ومن هذا المنطلق، تقدم المنصة لأول مرة في مصر تجربة مالية اجتماعية متكاملة تتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بسهولة في كافة الاستخدامات اليومية، سواءً في النفقات الشخصية، أو التخطيط للقيام برحلة جماعية، أو تنظيم مناسبة، أو المساهمة في تحقيق هدف مشترك، مما يجعل التعاملات المالية أبسط وأكثر تفاعلية. وإلى جانب هذه الخصائص الاجتماعية، توفر المنصة مجموعة متكاملة من أدوات إدارة الأموال، تشمل التحويلات الفورية المجانية، ومتابعة النفقات بشكل لحظي، والحصول على رؤى دقيقة حول العادات المالية للمستخدمين. من ناحية أخرى، تم تصميم المنصة لتلعب دورًا هاماً في تعزيز الثقافة المالية، عن طريق تمكين المستخدمين من التحكم في مصروفاتهم، ووضع حدود مالية لهذه المصروفات، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا في إدارة أموالهم . تحظى كيوي بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة، من بينها EFG Hermes وValu وCairo Capital وDfin Holding وMarakez Group وEFG EV، مما يعكس الثقة الكبيرة في رؤية المنصة، ونموذج إدارتها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وتعليقًا على حصول الشركة على الموافقة النهائية، قال عمر كامل، الشريك المؤسس لشركة كيوي: "إنّ حصولنا على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري يمثل خطوة محورية في مسيرة كيوي بالسوق المصري. لقد كان هدفنا منذ البداية تقديم تجربة أبسط وأكثر تفاعلًا وسهولة، تتيح للمستهلكين إدارة أموالهم بكل سلاسة. وبعد حصولنا على هذه الموافقة، سيكون بين يدي المستخدم بطاقة للمدفوعات وتطبيقًا ماليًا متكاملًا يمكنهم من فهم وإدارة أموالهم بكل شفافية. إننا نتطلع لما يحمله عام 2026 من آفاق جديدة، ليس فقط لشركة كيوي، ولكن لمستقبل التكنولوجيا المالية في مصر ككل." قام محمد خليفة وفاطمة خليفة وعمر كامل بتأسيس كيوي عام 2021، من خلال فكرة واضحة تتمثل في أن المال يجب أن يكون أداة تناسب أسلوب الحياة اليومية للمستهلكين. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الفكرة لمنصة مالية مرخصة بالكامل، تستعد لإحداث نقلة نوعيةفي طريقة إدارة المستهلك المصري لأمواله وتداولها بسهولة من خلال منصة متكاملة. ومع حصول الشركة على موافقة البنك المركزي المصري، تستعد كيوي لانطلاقة قوية خلال 2026، من خلال خطط تسعى من خلالها لتقديم المزيد من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال أسهل، مع منح التجربة اليومية بعدًا إنسانيًا وترابطًا .
أكد الإتحاد المصري للتأمين أن التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران تجاوز كونه خلافًا سياسيًا تقليديًا، ليتحول إلى صراع متعدد الأبعاد يحمل تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وصناعة التأمين، في ظل تزايد المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية. إضطراب الملاحة والطاقة يرفع الأقساط ويعيد رسم خريطة الأخطار الإلكترونية وسلاسل الإمداد وأوضح الاتحاد، في تقرير حديث تناول انعكاسات الأزمة على القطاع التأميني، أن حالة عدم اليقين المصاحبة للتوترات الجيوسياسية انعكست على أسعار التأمين البحري والجوي، ورفعت تكاليف إعادة التأمين، إلى جانب اتجاه الشركات عالميًا لإعادة تقييم نماذج الأخطار وتشديد شروط التغطية ورفع الأقساط، خاصة في مناطق الخليج وممرات الشحن الحيوية. الأسواق الناشئة الأكثر تأثرًا وأشار الاتحاد المصري للتأمين، استنادًا إلى تقارير دولية متخصصة، إلى أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية للأزمة، نظرًا لاعتماد عدد كبير منها على واردات الطاقة أو ارتباطها بسلاسل الإمداد المارة عبر الشرق الأوسط. وأوضح أن استمرار اضطرابات مضيق هرمز قد يؤدي إلى نقص في إمدادات النفط والغاز عالميًا، بما ينعكس على معدلات النمو والتضخم، ويزيد الضغوط على القطاعات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية. أسعار الطاقة والتأمين تحت الضغط ولفت الاتحاد إلى أن السيناريوهات السلبية للأزمة ترجح ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهو ما يرفع تلقائيًا تكلفة التشغيل والنقل، ويزيد من معدلات المطالبات التأمينية، خاصة في فروع الممتلكات والطاقة والشحن البحري والجوي. كما حذر من أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يدفع شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تشديد معايير الاكتتاب وتقليص حدود التغطية في بعض المناطق مرتفعة الأخطار. تصاعد الأخطار الإلكترونية وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تقتصر على الأخطار التقليدية، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي، حيث ترتفع احتمالات الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية وشركات الطاقة والخدمات اللوجستية. وأكد الاتحاد أن هذه التطورات تتطلب من الشركات تعزيز نظم الحماية الإلكترونية، وتحديث خطط استمرارية الأعمال، وتأمين قواعد البيانات والبنية التحتية الرقمية، خاصة مع التوسع في العمل عن بُعد والاعتماد على الخدمات السحابية. فرص أمام السوق المصرية ورأى الاتحاد المصري للتأمين أن السوق المحلية يمكنها الاستفادة من هذه المتغيرات عبر تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تستجيب للأخطار الجديدة، مثل تأمين سلاسل الإمداد، والتأمين السيبراني، وتأمين انقطاع الأعمال، إلى جانب رفع الوعي التأميني لدى العملاء بشأن طبيعة التغطيات والاستثناءات. توصيات الإتحاد وشدد الاتحاد على أهمية: متابعة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق بصورة مستمرة. تحديث نماذج تسعير الأخطار وفق المستجدات العالمية. الاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني . تطوير منتجات مرنة تلبي احتياجات العملاء والشركات. تعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية لضمان استدامة التغطيات. التأمين شريك أساسي في إدارة الأزمات وإختتم الاتحاد المصري للتأمين تقريره بالتأكيد على أن صناعة التأمين أصبحت أحد أهم أدوات إدارة الأخطار في أوقات الأزمات، وأن قدرة الشركات على التكيف السريع مع المتغيرات العالمية ستكون العامل الحاسم في الحفاظ على استقرار القطاع ودعم الاقتصاد الوطني .
أعلنت شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة عن زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه، في خطوة تعكس التزامها بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. وتأتي هذه الزيادة ضمن المرحلة الأولى من خطة معتمدة من الهيئة، تستهدف رفع رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال عام من تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني . وبلغت قيمة الزيادة 250 مليون جنيه، تم ضخها من خلال كلٍ من شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، بما يعكس قوة الدعم المؤسسي الذي تحظى به الشركة ويعزز من قدراتها التنافسية في السوق. وتزامن ذلك مع صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين أحمد النجار قائمًا بأعمال العضو المنتدب للشركة، حيث يمتلك خبرات مهنية واسعة في مجال تأمينات الحياة، وشغل عددًا من المناصب القيادية بشركة مصر لتأمينات الحياة، ما يدعم توجه الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير المؤسسي. وأكد النجار أن الشركة تركز على تقديم حلول تأمينية تكافلية مبتكرة، خاصة في مجال التأمينات الجماعية، مع طرح برامج موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تغطيات طبية وتأمين حياة جماعي للعاملين، بما يتوافق مع مبادئ التأمين التكافلي ويسهم في دعم استقرار القوى العاملة. وأضاف أن رؤية الشركة تقوم على تمكين الأفراد والعائلات والشركات من خلال منتجات تأمينية مرنة ومصممة وفق احتياجاتهم، مع تقديم تجربة متكاملة تعتمد على الجودة والكفاءة والابتكار، بما يعزز ثقة العملاء ويحقق قيمة مستدامة. وأشار إلى أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من برامج التأمين التكافلي على الحياة للأفراد، من بينها وثائق "تعليم بلس" لتأمين المصروفات التعليمية، و"فرح بلس" لتغطية نفقات الزواج، و"معاش بلس" للتخطيط للتقاعد، إلى جانب "تكافل بلس" و"سمارت بلس" لتوفير تغطيات تأمينية شاملة تلبي احتياجات شرائح مختلفة. وتعتمد الشركة في استراتيجيتها التسويقية على منظومة متكاملة تشمل فريق بيع مباشر مؤهل وفق أحدث معايير التدريب، إلى جانب شبكة من وسطاء التأمين المعتمدين، وفروعها في المعادي بالقاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة العملاء.
أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2026 والتي أظهرت الاتي: • وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 31 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 498 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 7% مقارنة بديسمبر 2025. • كما بلغت ودائع العملاء 879 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2026 بزيادة قدرها 101 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 13% مقارنة بديسمبر 2025 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة. • وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 9.5 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 2.3 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الفترة في 2025، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 8.9 مليار جنية مصري . • بلغت إجمالي الأصول المجمعة 1,044 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 بزيادة قدرها 114 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة نمو 12%. • وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.58% بتحسن قدره 8 نقاط اساس مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 9.811% بزيادة قدرها 707 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضي . • تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 238 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين. • وقد برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات. • ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNBللتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء .
نظم إتحاد شركات التأمين المصرية يوم الإثنين الموافق ٢ مارس ٢٠٢٦ حفل إفطار رمضان السنوي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في أجواء رمضانية مميزة عكست التواصل بين قيادات ورواد قطاع التأمين في مصر. وشهد الإفطار حضور لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات شركات التأمين بالسوق المصري، فضلًا عن عدد من الشركاء من جهات دولية واقليمية ومحلية. وفي كلمته خلال الحفل، رحّب الأستاذ علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع أسرة التأمين، مؤكدًا أن حفل الإفطار السنوي يُعد تقليدًا يحرص الاتحاد على تنظيمه كل عام، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تعزيز العلاقات المهنية بين جميع أطراف المنظومة التأمينية. ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص الاتحاد على دعم أواصر التواصل بين الجهات الرقابية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في ترسيخ روح التعاون والتكامل داخل القطاع.
أكد إتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين الصحى للمرأة لا يمثل مجرد منتج تأمينى، بل يعد استثمارًا فى صحة الأسرة واستقرار المجتمع ككل، نظرًا للدور المحورى الذي تقوم به المرأة في مختلف الجوانب الإقتصادية والإجتماعية. وبحسب تقرير حديث فإن تعزيز فرص حصول المرأة على تغطية صحية مناسبة يسهم في تقليل الأعباء المالية الناتجة عن المخاطر الصحية، ويدعم قدرتها على المشاركة الفعّالة في سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتنمية المستدامة. ويرى الإتحاد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهود المشتركة بين شركات التأمين والجهات المعنية لتطوير منتجات تأمين صحى تراعى احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها، إلى جانب التوسع في برامج التوعية التأمينية التي تستهدف رفع الوعي بأهمية الحماية الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. كما يوجه الاتحاد بأهمية دعم التحول الرقمي والإبتكار فى تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وتعزيز الشمول التأمينى، بما يسهم في تحقيق حماية صحية أكثر شمولًا واستدامة للمرأة فى المجتمع. لذا يوصى الاتحاد بضرورة العمل على تعزيز دور التأمين الصحى فى دعم صحة المرأة وتحسين جودة حياتها وذلك من خلال ما يلي: 1.تطوير منتجات التأمين الصحى بما يتناسب مع احتياجات المرأة فى مختلف المراحل العمرية، بما يشمل خدمات الوقاية والكشف المبكر والرعاية المرتبطة بصحة الأمومة والأمراض المزمنة. 2.تعزيز الشمول التأمينى عبر تصميم برامج تأمينية ميسرة تستهدف الفئات الأكثر إحتياجًا، خاصة النساء غير المشمولات بأنظمة الحماية الرسمية والعاملات فى القطاع غير الرسمى . 3.رفع الوعى التأمينى والصحى من خلال حملات توعية مشتركة بين شركات التأمين والجهات المعنية والمجتمع المدنى لزيادة إدراك أهمية الحماية الصحية للمرأة. 4.دعم التحول الرقمي في تسهيل إجراءات الحصول على التغطية التأمينية والخدمات الصحية، بما يسهم فى تحسين تجربة المستفيدات وتقليل التكاليف. 5.تعزيز الشراكات المؤسسية بين قطاع التأمين والجهات الحكومية ومقدمى الخدمات الصحية لدعم المبادرات الوطنية التى تستهدف تحسين صحة المرأة. 6.تشجيع الإبتكار في التأمين متناهي الصغر الصحى لتوفير حلول تأمينية منخفضة التكلفة تسهم في سد فجوة الحماية التأمينية بين النساء . ويؤكد الإتحاد أن الاستثمار فى صحة المرأة من خلال التأمين الصحي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وتعزيز الإنتاجية الإقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة فى المجتمع.
أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى "AAIB" عن توقيع عقد مع شركة سيمنز هيلثينيرز، لصالح مستشفيات جامعة أسيوط، لتوريد منظومة علاج إشعاعي متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية في مصر، وقد تمت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين بالبنك وشركة سيمنز هيلثينيرز وجامعة أسيوط وذلك بالمقر الرئيسي للبنك العربى الافريقى الدولى . وبموجب هذا التوقيع، يصبح البنك العربى الأفريقى الدولى أول بنك خاص في مصر يدعم توريد منظومة علاج إشعاعي متكاملة ومتطورة تخدم صعيد مصر وعلى مستوى الجمهورية، في إطار إلتزامه بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم القطاع الصحي . وتضم المنظومة أحدث الحلول التكنولوجية العالمية في مجال علاج الأورام، بما يتيح تخطيطًا علاجيًا ذكيًا بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين توزيع الجرعات وتقليل هامش الخطأ البشري مع تقليل زمن الجلسة وزيادة راحة المريض، فضلًا عن التكامل الشامل بين مرحلتي التخطيط والتنفيذ بما يضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة وتقليل قوائم الإنتظار. وصرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، قائلًا: "تعد هذه المبادرة استكمالا لمسيرة البنك التي بدأت منذ سنوات في دعم التنمية المجتمية و التركيزعلى الوصول للمناطق الأكثر احتياجا لاحداث فارق ملموس، بما يتماشى مع إستراتيجية البنك القائمة على التواجد في اللحظات والمحطات الفارقة، بهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في مسيرة الأفراد والمجتمع. وتمثل منظومة العلاج الإشعاعي المتطورة محطة فارقة في مسار علاج مرضى الأورام، لما توفره من تقنيات حديثة تسهم في تحسين نتائج العلاج، وتقليل الآثار الجانبية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بما يعكس التزام البنك بدعم المبادرات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع". وتعليقاً على الشراكة، قال ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات بشركة سيمنز هيلثينيرز مصر: "نؤمن في سيمنز هيلثينيرز بأن مستقبل الرعاية الصحية يرتكز على تكامل الحلول من التصوير التشخيصي والتشخيص المخبري، مرورًا بالأشعة التشخيصية والتداخلية، وصولًا إلى العلاج الإشعاعي. وتتكامل جميع هذه الحلول التشخيصية والعلاجية بدعم من تقنيات الذكاء الإصطناعي، بما يضمن رحلة علاجية أكثر كفاءة لمرضى الأورام. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على ترسيخ نموذج متكامل لتشخيص وعلاج الأورام يعزز دقة القرار الطبي وسلامة المرضى، ويدعم أداء الفرق الطبية، كما تمثل حلولنا المتقدمة خطوة مهمة نحو تشخيص وعلاج الأورام الدقيق وتعزيز قدرات التعليم والتدريب الطبي في صعيد مصر." ومن جانبه، قال محمد الشهاوي، مدير قطاع فاريان مصر وشمال شرق أفريقيا: "لأن كل ثانية في رحلة العلاج تصنع فارقاً، تعتمد فاريان على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي كحليف رئيسي في محاربة السرطان والارتقاء برحلة العلاج الإشعاعي، بما يضمن أعلى معايير الدقة بدءاً من التخطيط وحساب الجرعات، وصولاً إلى الاستهداف اللحظي للورم بدقة، مع حماية الخلايا السليمة المحيطة وتقليل الآثار الجانبية للإشعاع. نحن لا نقدم مجرد جهاز إشعاع، بل منظومة متكاملة ومتطورة لضمان رحلة علاج دقيقة وسريعة وأكثر أماناً". وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط إلى أن اليوم يمثل خطوة هامة في مسيرة تطوير المنظومة الطبية بجامعة أسيوط، بالحصول على جهاز المعجل الخطي، والذي يعد طفرة تقنية في علاج الأورام، فهو أحدث جهاز علاج إشعاعي والأول من نوعه على مستوى المستشفيات الجامعية، مؤكدا على إن التعاون مع البنك العربى الافريقى الدولى ليس مجرد اتفاقية ثنائية، بل هو شراكة إستراتيجية تهدف في مقامها الأول إلى رفع المعاناة عن مرضى صعيد مصر، ليجسد هذا التعاون المعنى الحقيقي للمسئولية المجتمعية؛ حيث تلتقي الخبرة الطبية مع الدعم المؤسسي . ويعكس هذا التعاون بين البنك العربى الافريقى الدولى وشركة سيمنز هيلثينيرز وجامعة أسيوط نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاع المصرفي والتكنولوجيا الطبية والأكاديمي، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول المتطورة ووصولها إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا .
أعلنت أكسا مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع إنديفر مصر (Endeavor Egypt) ، الشبكة العالمية الرائدة في دعم رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية، في خطوة تعكس التزام أكسا المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في السوق المصري. تأسست انديفر مصر عام 2008، وهي جزء من شبكة انديفر العالمية المتواجدة في أكثر من 50 سوقًا حول العالم. وتعد انديفر شبكة عالمية قائمة على الثقة، من رواد الأعمال ولأجلهم، حيث تعتمد عملية اختيار دقيقة، وتقدم دعمًا طويل الأمد لتمكين المؤسسين ذوي التأثير العالي من توسيع أعمالهم، وخلق فرص عمل، وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل أكسا مصر على دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو والتوسع، عبر تعاون يجمع بين شبكة إنديفر العالمية ونهجها المرتكز على دعم المؤسسين، وخبرة أكسا في إدارة المخاطر والحوكمة وتوسيع نطاق الأعمال. وتمتد مساهمة أكسا في إطار هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الدعم المالي، لتشمل الإرشاد والتوجيه، وتبادل المعرفة، والمشاركة القيادية، بالاستفادة من خبراتها العالمية وحضورها القوي في السوق المحلي. وتعكس هذه الشراكة التزام أكسا بدور قيادي فعال، من خلال مشاركة قياداتها التنفيذية في دعم رواد الأعمال. حيث تشارك منوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا في مصر، كمرشد Mentor ، إلى جانب حسن الشبراويشي، رئيس مجلس إدارة أكسا مصر والرئيس التنفيذي لأسواق أكسا الدولية ، كمرشد دوليInternational Mentor ، بما يضمن نقل خبرات محلية وعالمية للشركات سريعة النمو ضمن شبكة إنديفر. تعليقًا على الشراكة، قال حسن الشبراويشي، رئيس مجلس إدارة أكسا مصر والرئيس التنفيذي لأسواق أكسا الدولية: " تمتلك مصر سوقًا حيويًا وبنية تحتية قوية تمثلان قاعدة حقيقية للنمو، غير أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب وجود شركاء ملتزمين من القطاع الخاص يؤدون دورًا فاعلًا في دعم ريادة الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد أكسا التزامها بأن تكون جزءًا من هذا الدور، عبر دعم تعليم ريادة الأعمال، وتمكين تحويل الأفكار والابتكارات إلى شركات قابلة للتوسع، ومساندة المؤسسين في بناء أعمال قوية قادرة على الاستمرار والنمو. ومن خلال الجمع بين خبرتنا المحلية وانتشارنا العالمي، نهدف إلى تحويل الطموح الريادي إلى أثر اقتصادي مستدام يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل". قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لأكسا في مصر: "تعكس هذه الشراكة التوجه الذي نعمل على بنائه تحت استراتجية ONE AXA، والذي يركز على النمو والقيادة وتحقيق تأثير طويل الأمد. ويعد دعم رواد الأعمال عنصرًا أساسيًا في مساهمتنا في بناء اقتصاد مصر المستقبلي. ومن خلال استثمار خبراتنا ووقتنا ودورنا القيادي، نُسهم في خلق بيئة تُمكّن الشركات من التوسع بشكل مسؤول ومستدام" . قال عمرو العبد، المدير الإقليمي لإنديفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمستشار لريادة الأعمال لرئيس مجلس الوزراء المصري: " نؤمن في انديفر بأن رواد الأعمال المؤثرين يمثلون القوة الدافعة للتحول الاقتصادي الحقيقي. وتتيح هذه الشراكات مساحة تكامل فعالة بين المؤسسين الطموحين والمؤسسات العالمية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم الرؤى المشتركة، ويسهم في بناء قيمة مستدامة تمتد آثارها عبر مختلف الأسواق". وأضاف محمد عزاب، رئيس مجلس إدارة انديفر مصر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة صحة للرعاية الطبية: " بصفتي رئيسًا لمجلس إدارة انديفر مصر وأحد رواد أعمالها، أرى بوضوح القيمة التي تضيفها هذه الشراكة، فهي تعكس انسجامًا حقيقيًا بين مؤسستين تتشاركان الالتزام ببناء قيمة طويلة الأجل. ومن خلال توظيف قوة أكسا المؤسسية إلى جانب نهج انديفر الداعم للمؤسسين، نعمل على ترسيخ بيئة تمكّن رواد الأعمال الطموحين في مصر من تأسيس شركات راسخة وقادرة على النمو وتحقيق أثر اقتصادي مستدام". كما تمهد هذه الشراكة الطريق لمزيد من أوجه التعاون المستقبلية بين أكسا وإنديفر ، تشمل تنظيم فعاليات مشتركة، ومنصات تواصل مختارة، ومبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات سريعة النمو وقادة ريادة الأعمال في مصر. يذكر أن أكسا بدأت عملياتها في السوق المصري عام 2015 بعقلية ريادية، وتمكنت خلال السنوات العشر الماضية من ترسيخ منصة متكاملة ترتكز على دعم الابتكار وتعزيز المرونة وخلق قيمة طويلة الأجل في مصر، إلى جانب دورها في قطاع التأمين. وتمثل هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لهذه المسيرة، وتعكس دور أكسا في مصر كشريك فاعل من القطاع الخاص في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والشركات القابلة للتوسع.
حقق المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي إستراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الاستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. بلغت الإيرادات التشغيلية 12.6 مليار درهم إماراتي، بينما وصل إجمالي صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 8.3 مليار درهم إماراتي، مما يعكس أداءً متينًا وتنفيذًا منضبطًا في بيئة تتسم بتراجع أسعار الفائدة وإرتفاع الضرائب. تميز عام 2025 بأداء مدفوع بالتوسع القوي في الميزانية العمومية، حيث نمت قروض العملاء بنسبة 32% على أساس سنوي، وزادت ودائع العملاء بنسبة 27%، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% ليصل إلى 335 مليار درهم إماراتي، في وقت قام فيه المشرق بتوسيع نطاق التشغيل الرقمي والإستفادة من حركة التدفقات التجارية ورؤوس الأموال المتزايدة عبر الممرات العالمية الرئيسية. حافظ المشرق على مستويات كفاءة قوية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31%، بدعم من هيكل تمويلي قوي يستند إلى نسبة مرتفعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير بلغت 62%. وحافظت جودة الأصول على قوتها وتميزها في القطاع، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.0% ونسبة التغطية 263%، على خلفية الأداء القوي للمحفظة والانضباط الائتماني المستدام في مختلف المناطق الجغرافية. كما مثل هذا العام علامة فارقة في المكانة المؤسسية للمشرق، وذلك بتصنيفه كبنك ذو أهمية نظامية محلية (D-SIB) من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس حجم البنك وأهميته النظامية وحوكمته القوية للمخاطر مع استمراره في توسيع بصمته العالمية. قال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:"واصل المشرق مسيرته في عام 2025 محققًا المرونة والنمو المنضبط، والالتزام الواضح بهدفنا كممكّن موثوق للتقدم المالي العابر للحدود. وفي عامٍ شهد اختباراً للأسواق العالمية وتسارعاً في التحول نحو اقتصاد رقمي بالدرجة الأولى، سجّل المشرق أداءً قوياً، حيث حقق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 8.3 مليار درهم إماراتي. وتجسّد هذه النتيجة قوة نهجنا الاستراتيجي، وثقة العملاء الراسخة بنا، والدور الحيوي الذي نؤديه ضمن المنظومة المالية المتغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن إعتراف مصرف الإمارات المركزي بنا كبنك ذي أهمية نظامية محلية يمثل شرفًا ومسؤولية، ويعزز موقعنا كدعامة محورية في النهضة المستمرة للدولة كمركز مالي إقليمي ودولي . قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "مثّل عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً ومتصلاً عالمياً، يخدم عملائه عبر أكثر ممرات التجارة الإستثمار حيوية في العالم. وخلال عام من التحول والنمو المستمرين، حققنا إيرادات تشغيلية بلغت 12.6 مليار درهم إماراتي، وقمنا بتوسيع إجمالي أصولنا بنسبة 25% لتصل إلى 335 مليار درهم إماراتي، وحققنا عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20%، كل ذلك مع الحفاظ على نسبة تكلفة إلى دخل عند 31%، وهي من بين الأفضل في القطاع." مثّل عام 2025 عاماً محورياً في مسيرة تطور المشرق، حيث حقق البنك نتائج مالية وتشغيلية قوية، واستمر بالمضي قدماً في تعزيز بصمته العالمية ومكانته المؤسسية. وقد تحقق هذا الأداء في ظل مشهد معقد اتسم بتغير في أسعار الفائدة، وزيادة المتطلبات التنظيمية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، ما يؤكد قدرة المشرق على تنفيذ استراتيجيته بانضباط ومرونة ووضوح. وبالنظر إلى عام 2026، يدخل المشرق العام الجديد بزخم واضح وتركيز استراتيجي أكثر حدة. وتتيح مكانة البنك الآن تسريع النمو القائم على الابتكار من خلال الاستثمار المستمر في المنصات الرقمية المتقدمة، والذكاء الإصطناعي، والقدرات القائمة على البيانات، ما يعزز قدرة التوسع، واتخاذ القرار، وتجربة العملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال. كما سيؤدي التوسع في العروض الرقمية، وتعميق الربط العابر للحدود، والتركيز المستمر على الشمول المالي إلى تعزيز قدرة المشرق على خدمة العملاء بسلاسة عبر مختلف الأسواق.
في وقت يشهد فيه سوق العمل تحولات مستمرة وتنافسًا متزايدًا على الكفاءات، ومع تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6.3% خلال الربع الأول من 2025، تتجه المؤسسات إلى التركيز بشكل أكبر على الإحتفاظ بالمواهب وبناء قيادات قادرة على الإستدامة، بإعتبارها أحد أهم عوامل الإستقرار والنمو، وفي هذا السياق، أعلنت شركة أمان ليك، الشركة الطتخصصة في مجال وساطة التأمين والحلول الرقمية للتأمين عن إطلاق النسخة الجديدة من لقائها المجتمعي ربع السنوي Elevate by Amanleek، والمقرر إنعقاده يوم 5 فبراير 2026 بالقاهرة، تحت عنوان:"تطوير القيادات من الداخل: خطوات لبناء فرق مستدامة." وتأتي الفعالية امتدادًا لدور أمان ليك كإحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين الرقمي في مصر، والمتخصصة في حلول التأمين الطبي للأفراد والشركات، حيث تعمل بشكل مباشر مع إدارات الموارد البشرية على حماية رأس المال البشري، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن نقص المواهب قد يصل إلى أكثر من 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، فيما يؤكد نحو 70% من أصحاب الأعمال صعوبة العثور على كوادر مؤهلة، وهو ما يضع بناء القيادات من داخل المؤسسات وتمكين الإدارة الوسطى في صدارة الأولويات الاستراتيجية. ومن خلال منصة Elevate، توسّع أمان ليك هذا الدور ليشمل البُعد المعرفي والاستراتيجي، عبر بناء مجتمع مهني يفتح مساحات للحوار، والتعلّم المشترك، وتبادل الخبرات بين قادة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية. في وقت تتوقع فيه تقارير مستقبل الوظائف أن نحو 40% من المهارات الحالية ستتغير أو تصبح غير كافية خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى الإستثمار المستدام في تطوير الإنسان. وتعكس فعالية Elevate by Amanleek إيمان أمان ليك بأن الثقافات المؤسسية القوية لا تُبنى بالحلول السريعة، بل من خلال قيادة واعية، ورعاية استباقية للموظفين، وتكامل حقيقي بين رفاه الإنسان وأهداف العمل، في مواجهة تعقيدات بيئات العمل الحديثة. وتشهد هذه النسخة جلسة حوارية تفاعلية يشارك فيها نخبة من قيادات وخبراء الموارد البشرية، من بينهم منى سرور نائب الرئيس لشئون الموارد البشرية في هومزمارت، ومصطفى التودي شريك أعمال الموارد البشرية في شركة P&G، ومي عبد الهادي رئيس قسم الموارد البشرية في بشرسوفت، وتُدار الجلسة بواسطة إيهاب السكري الشريك المؤسس لشركة أمان ليك، في إطار يجمع بين الخبرة العملية في إدارة الأفراد والرؤية الاستراتيجية لدور التأمين المؤسسي في دعم رفاه الموظفين وبناء بيئات عمل مستدامة. وتتناول الجلسة الحوارية للفعالية قضايا تمكين المدراء، وبناء خطوط قيادية داخلية، وتعزيز مشاركة الموظفين، في ظل دراسات حديثة تؤكد أن المؤسسات ذات المستويات المرتفعة من انخراط الموظفين تحقق أداءً أعلى وقدرة أكبر على الاحتفاظ بالمواهب. وفي هذا السياق، قال إيهاب السكري الشريك المؤسس لشركة أمان ليك:" إن منصة Elevate تمثل امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة في التعامل مع التأمين باعتباره جزءًا من منظومة متكاملة لدعم الإنسان داخل بيئة العمل، وليس مجرد خدمة مالية. وأوضح أن تمكين المؤسسات من النمو المستدام يبدأ بالاستثمار الحقيقي في الأفراد، وبناء قيادات قادرة على الفهم العميق لاحتياجات فرق العمل، وخلق ثقافات مؤسسية صحية تشجّع على الثقة، والانتماء، وتحقيق التوازن بين الأداء ورفاهية الموظفين. وأضاف أن Elevate تهدف إلى مساعدة المؤسسات على الانتقال من الحلول قصيرة الأجل إلى نماذج طويلة المدى، تضع الإنسان في قلب الاستراتيجية، وتوفر له شعورًا دائمًا بالأمان وراحة البال من خلال أنظمة دعم وتأمين فعّالة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الفرق، وارتفاع الإنتاجية، وقدرة الشركات على مواجهة التغيرات المتسارعة في سوق العمل. وتهدف الفعالية إلى تزويد مختصي الموارد البشرية، وقادة الفرق، وصنّاع القرار برؤى عملية وتجارب واقعية تساعدهم على تصميم تجارب عمل أكثر فاعلية، وبناء فرق عالية الأداء تقود النجاح من الداخل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لكل من الإدارة الوسطى وإدارات الموارد البشرية في اكتشاف المواهب، ورعايتها، وبناء مسارات قيادية داخلية مستدامة. ومن خلال جلسة حوارية تفاعلية تجمع خبراء وممارسين من أرض الواقع، يخرج المشاركون بأفكار قابلة للتطبيق حول تطوير الفرق والحفاظ عليها، وتمكين المدراء ليكونوا قادة وصنّاع مواهب، وبناء خط قيادي داخلي يدعم استدامة الأعمال، وربط تنمية الأفراد بالأهداف الإستراتيجية للمؤسسات، إلى جانب تعزيز رفاهية الموظفين باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح الأعمال. وتستهدف فعالية Elevate by Amanleek مختصي الموارد البشرية، وقادة الثقافة المؤسسية، وأصحاب الأعمال، وكل من يسعى إلى تجاوز الحلول التقليدية وبناء بيئات عمل إنسانية، مرنة، وقادرة على النمو في عالم سريع التغير. وتؤكد أمان ليك أن Elevate by Amanleek ليست مجرد فعالية، بل منصة مجتمعية وتجربة معرفية مستمرة، تجمع بين خبرة التأمين وتطوير الإنسان، لصناعة منظمات أكثر صحة، وجاهزية، وإستدامة.
يعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن إصدار تقريره الرابع عن الاستدامة تحت عنوان "ما وراء الأفق: تحولات مدفوعة بالهدف"، في خطوة تؤكد التزام البنك المستمر بالممارسات المصرفية المسؤولة، والنمو المستدام، والشفافية تجاه عملائه وموظفيه والمجتمع ككل. ويأتي التقرير متوافقاً مع إطار التقرير المتكامل (IR)، ومبادئ البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، بما يعكس حرص البنك على تقديم نموذج يُعتمد عليه في الإستدامة والمسؤولية المجتمعية. وفي هذا السياق، صرح جون بيير ترينيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "يعكس تقريرنا الرابع للإستدامة كيفية تكيفنا لمواجهة التحديات المتغيرة في مجالي الأعمال والبيئة. في عام 2024، نجحنا في خفض بصمتنا الكربونية، وتعزيز حلول التمويل الأخضر، وزيادة الشمول الرقمي والمالي للوصول إلى مزيد من العملاء . ومع وضع الإستدامة في صميم أعمالنا، نواصل المساهمة في التنمية المستدامة لمصر وبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية لعملائنا وموظفينا والمجتمع." يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستدامة لبنك كريدي أجريكول مصر، مع تركيز قوي على تمكين الموظفين وتعزيز الأثر الإجتماعي والبيئي للعمليات. وقد أوضح البنك الإجراءات المتخذة لتقليل بصمته البيئية، محققًا انخفاضًا بنسبة 20.3٪ في انبعاثات الغازات الدفيئة، ويعزز هذا الإنجاز حصول فرع ثالث على شهادة LEED الفئة الذهبية. بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك تعزيز عروض التمويل الأخضر من خلال توفير حلول متنوعة للعملاء الأفراد والشركات، لدعم التحول نحو كفاءة أكثر في إستخدام الطاقة. ولتضمين الاستدامة في اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر، عزز البنك معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ( ESG) ، بما في ذلك تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) وسياسة التمويل المستدام، لضمان دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أنشطة الإقراض المؤسسي . وفي الوقت نفسه، سرّع البنك من التحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء وتشجيع الوصول إلى الخدمات المصرفية. ففي عام 2024، تجاوز عدد عمليات تسجيل الدخول الرقمية 12 مليون عملية، مع استخدام 46٪ من العملاء الأفراد للمنصات الرقمية للبنك بإنتظام . وسجل بنك كريدي أجريكول مصر نتائج قوية في تعزيز الشمول المالي والتنوع. وبحلول عام 2024، تم تجهيز 29 فرعًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمتد التزامات البنك بالتنوع والشمول إلى القوى العاملة الداخلية، حيث شكلت النساء 37٪ من إجمالي الموظفين و23٪ من المناصب الإدارية، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين. ومن خلال مؤسسة بنك كريدي أجريكول مصر، واصل البنك دعم مشروعات تنمية المجتمع في مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال الاجتماعية والبيئة والتنمية المجتمعية. وشملت المبادرات الرئيسية برامج الدعم التعليمي، وحلول الزراعة المستدامة، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال الاكثر احتياجاً، والتدريب المهني للشباب من ذوى اضطراب طيف التوحد، ومشروعات تمكين المرأة في المجتمعات الاكثر إحتياجًا . ويؤكد تقرير هذا العام استمرار جهود بنك كريدي أجريكول مصر لدمج الاستدامة في عملياته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتزامات مجموعة كريدي أجريكول العالمية في مجال الإستدامة.
أنهى البنك العربي الأفريقي الدولي إعداد إستراتيجية جديدة تمتد للفترة من عام 2026 وحتى عام 2030، وذلك في إطار رؤيته الرامية إلى تعزيز النمو المستدام وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة والإتجاهات العالمية في القطاع المصرفي . وتأتي هذه الإستراتيجية تتويجًا للتطور الملحوظ في أداء البنك خلال العامين الماضيين، حيث شهدت هذه الفترة مرحلة إعادة بناء شاملة انعكست بشكل واضح على ارتفاع مؤشرات الأداء وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف المستويات، بدعم من فريق عمل قوي ومتكامل من جميع كوادر البنك، كان له الدور المحوري في دفع مسيرة النجاح وتحقيق هذه النتائج. وفي خطوة تعكس ثقة الإدارة في الكفاءات البشرية داخل البنك وقدرتها على صياغة رؤية مستقبلية واقعية وطموحة، اعتمد البنك نهجًا مختلفًا في إعداد استراتيجيته الجديدة، على عكس النهج المتبع لدى العديد من المؤسسات الأخرى التي تعتمد على بيوت الخبرة والاستشارات الخارجية لإعداد خططها المستقبلية، حيث دائمًا يتيح البنك لموظفيه مساحة للإبداع والمبادرة في صياغة الخطط المستقبلية، إيمانًا بأنهم الأكثر دراية بالواقع العملي من حيث الخبرة العملية والمصرفية، و اكثر وعيا باحتياجات البنك وتطلعات عملائه ومتطلبات السوق. هذا وقد حصد البنك العربي الإفريقي الدولي خلال عام 2025 عددًا من الجوائز المرموقة التي تعكس مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حيث حصل على جائزة «60 عامًا من التميز المصرفي» من مجلة Global Banking & Finance Review في مصر. كما فاز البنك بجائزتي «أفضل بنك مستدام في مصر» و«أفضل بنك في نشاط بنوك الاستثمار في مصر» من مجلة International Banker العالمية، في تأكيد على ريادته في مجالات الاستدامة والخدمات المصرفية الإستثمارية. وفي إطار تميزه في الخدمات المصرفية للأفراد، نال البنك جائزة «أفضل حساب توفير» ضمن جوائز الابتكار المصرفي للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، إلى جانب حصوله على شهادة الأيزو لنظم جودة الأداء .
حصل بنك كريدي أجريكول مصر على شهادة "أفضل جهة عمل" لعامي 2025 و2026 من مؤسسة Top Employers Institute العالمية، ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك المستمر ببناء مؤسسة تضع الموظفين في مقدمة أولوياتها، وربط استراتيجيتها بتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. تعتمد هذه الشهادة على عملية تقييم شاملة ومستقلة قائمة على تحليل البيانات والسياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية في المؤسسة. وقد شمل التقييم ستة مجالات رئيسية، هي: استراتيجية الكوادر البشرية، بيئة العمل، استقطاب الكفاءات، التعلم والتطوير، التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى رفاهية الموظفين. وتبرز هذه الشهادة قدرة كريدي أجريكول مصر على تطبيق استراتيجية موارد بشرية فعالة تُحقق نتائج ملموسة على مستوى الأداء المؤسسي . صرح أدريان سليجمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Top Employers Institute" قائلاً: "شهاداتنا في المؤسسة تركز على تقييم سياسات الموارد البشرية، وتُكرّم المؤسسات التي تضع الموظفين في أولوياتها. وقد نجح كريدي أجريكول مصر في تطبيق هذا النهج من خلال برامج واضحة لتطوير المواهب، ومسارات وظيفية محددة، وثقافة عمل شاملة تدعم الموظفين على مختلف المستويات. ومن خلال التطبيق المستمر لهذه المبادئ، يؤكد البنك أهمية الموارد البشرية كعنصر أساسي لنجاح الأعمال على المدى الطويل، ليصبح مثالًا ناجحًا في المنطقة." وعلق جون بيير ترينيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب في بنك كريدي أجريكول مصر، قائلاً: " إن الحصول مجددًا على شهادة 'أفضل جهة عمل' لا يُعد مجرد تكريم، بل هو انعكاس لقوة ثقافتنا المؤسسية، واستمرارية استراتيجيتنا في تطوير الكوادر البشرية، وجهود فرق العمل لدينا. ونحن فخورون بتوفير بيئة تُمكّن الموظفين على النمو والتعاون. ويعود هذا التكريم لكل موظف، لأن نجاحنا يبدأ بهم . وصرحت ماري تريز ناجي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في بنك كريدي أجريكول مصر، قائلة: "في كريدي أجريكول مصر نسعى لخلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالدعم، التمكين، والتحفيز على النمو. ومن خلال التعلم المستمر، تمكين وتطوير المهارات القيادية، الاهتمام بالرفاهية والشمول، ومن خلال تطبيق مبادئ تركز على الموظف في العمل اليومي، نسعى لبناء ثقافة تعاون تساعد موظفينا على تقديم أداء جيد وتحقيق أثر إيجابي. ويعود هذا الإنجاز إلى جهود جميع فرق البنك. يُبرز هذا التقدير التزام كريدي أجريكول مصر المستمر تجاه موظفيه وبناء ثقافة عمل تقوم على التميز والتعاون والنمو، مما يجعل البنك خيارًا مفضلاً لجذب الكفاءات.
أعلن بنك نكست اليوم عن اعتماده حلول IBM Instana®️، وIBM Turbonomic®️، وIBM Cloud Pak®️، بالشراكة مع شركة الإلهام للحلول البرمجية، وذلك لتسريع عملية التحول الرقمي للخدمات المصرفية. يهدف تطبيق هذه التقنيات إلى بناء نظام مراقبة فورية وأتمتة استخدام الموارد مع تحقيق التكامل المتقدم بين الأنظمة. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز المرونة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات، وتقديم تجارب مصرفية رقمية أسرع وأكثر موثوقية لعملاء البنك. وسط التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي المصري نحو نماذج مصرفية رقمية أكثر ذكاءً ومرونة، يعمل بنك نكست على تطوير بيئته التكنولوجية الأساسية للتغلب على قيود الأنظمة القديمة وبناء بنية رقمية حديثة قابلة للتطوير وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية. يهدف هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع تقديم الخدمات، وزيادة قدرة البنك على التعاون السلس مع شركاء التكنولوجيا المالية، مما يتيح تقديم تجارب آمنة ومبتكرة للعملاء . لتحسين أداء التطبيقات وكفاءة الموارد، اعتمد بنك نكست حلول IBM Instana®️ للمراقبة الفورية عبر تطبيقاته المصرفية الرقمية، مما يتيح كشفًا استباقيا وحلاً أسرع للمشكلات لتعزيز تجارب العملاء. وبالتوازي، تقدّم حلول IBM Turbonomic®️ تحسينًا آليًا ذكيًا للموارد في بيئات السحابة الهجينة، يُساعد البنك على تعظيم استفادته من تكنولوجيا المعلومات، وخفض التكاليف التشغيلية، والحفاظ على أداء مستقرّ على نطاق واسع. وفي إطار تعزيز السعة التشغيلية، اعتمد بنك نكست تقنيات IBM Cloud Pak®️ for Integration وIBM Cloud Pak®️ for Business Automation، اللذين يعملان على نظم Red Hat®️ OpenShift®️، لإنشاء منصة رقمية موحدة تبسّط العمليات، وتقلل تعقيد النظام، مع دعم تطوير الخدمات الجديدة ونشرها بسرعة أكبر. مكّن هذا التحول البنك من تقديم خدمات أكثر كفاءة عبر نموذج تطوير مستمر، مع تحسين التكاليف وزيادة موثوقية المنصة. في هذا الإطار، أوضح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن التعاون مع شركتي IBM والإلهام للحلول البرمجية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول التي يتبناها البنك. حيث ساهم اعتماد نموذج DevOps في تعزيز قدرات البنك على أتمتة العمليات، مما زاد من مرونة البنية التقنية وجعل البنك أكثر جاهزية للتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية من خلال نظام يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API-driven)، مما يمهد لبيئة أكثر ابتكارًا وانفتاحًا. وأضاف أن هذا التقدم يعزز من موثوقية المنصة الرقمية للبنك، ويرفع كفاءة العمليات، ويساهم في تسريع تقديم الخدمات وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء ويتيح تلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأفضل. وعلقت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM شمال شرق أفريقيا: "نفخر في IBM بدعم بنك نكست في بناء بيئة مصرفية رقمية سحابية عالية الأداء، مدعومة بمراقبة فورية، وتحسين ذكي للموارد، وتكاملها، وأتمتتها"، وأضافت: "وباعتماد IBM Instana وIBM Turbonomic في قلب هذا التحول، يكتسب البنك الرؤية والتحكم اللازمين لتعزيز المرونة، وتحسين الأداء على نطاق واسع، ودفع الابتكار. يعكس هذا التعاون قوة منظومة شركائنا الاستراتيجيين، حيث تلعب شركة الإلهام دورًا محوريًا في نجاح التنفيذ". قال كمال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإلهام للحلول البرمجية: "بصفتنا شريكًا بلاتينيًا معتمدًا لشركة IBM، فإن تعاوننا مع بنك نكست يتجاوز حدود التنفيذ التقني ليشكل رحلة مشتركة نحو تحول رقمي متكامل. وخلال الأشهر الستة الماضية، طوّرت فرق بنك نكست قدرات تقنية وتشغيلية متقدمة من خلال هذا التعاون الوثيق، وقد جاءت النتائج ملحوظة ومؤثرة. ويعكس هذا التقدم ما يمكن تحقيقه من إنجازات أكبر في المرحلة المقبلة." تشمل مبادرة تحديث بنك نكست مكونًا أساسيًا يركّز على بناء القدرات لضمان الاستدامة طويلة الأجل. يتم تعزيز مهارات فرق البنك من خلال عقد ورش عمل منظّمة وبرامج تدريبية عبر الإنترنت تتناول ممارسات المراقبة والتحليل والتكامل والأتمتة، إلى جانب عمليات التطوير والبنية التحتية (DevOps). يعزز هذا النهج الخبرة الداخلية، ويدعم خارطة طريق البنك لتوسيع الخدمات الرقمية باستمرار عبر خطوط أعماله . من خلال هذا التعاون، لعبت شركة الإلهام للحلول البرمجية دورًا مهما في وضع الأساس الرقمي الذي مكّن بنك نكست من تحقيق تحوّله. شمل ذلك مجالات المراقبة والتحليل، وتحسين الموارد، وصولاً إلى التكامل وتنفيذ الأتمتة وأطُر التسليم. كما ساهم التعاون في نقل المعرفة الشاملة، مما أتاح لفرق بنك نكست العمل بشكل مستقل وتطوير نظامها الرقمي بنجاح.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
