في إطار إلتزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق مبادرة رمضانية تستهدف توفير وجبات الإفطار للأسر الأولى بالرعاية، بما يدعم نحو 500 فرد يوميًا ويعزز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم.   وتتضمن المبادرة تنظيم مائدة رحمن بمحافظة الغربية، بما يضمن توفير دعم غذائي منتظم للمستفيدين. ويجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع فرق عمل مؤسسة صناع الخير والمتطوعين من موظفي طلبات ، لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها بكفاءة وتنظيم يعكس أهمية هذا الدور الإنساني.     وتعكس هذه المبادرة رؤية طلبات مصر في تعزيز الاثر الإيجابي داخل المجتمعات التي تعمل بها، من خلال دعم المبادرات التي تلامس الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما خلال المواسم التي تتزايد فيها المتطلبات المعيشية، بما يعزز قيم التكافل والتضامن ويواكب جهود الدولة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.     وفي هذا السياق، صرّحت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر:" "نؤمن في طلبات مصر بأن إحداث أثر مجتمعي حقيقي لا يتحقق من خلال الجهود الفردية فقط، بل من خلال بناء شراكات فعّالة تجمع بين خبرات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق، نحرص على توظيف إمكاناتنا وشبكتنا الواسعة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لخلق مبادرات قادرة على الوصول إلى المجتمعات المختلفة وتحقيق أثر ملموس ومستدام."     وقال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة تستهدف هذا العام توزيع مليوني وجبة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن المؤسسة وضعت خطة محكمة للوصول لهذا الرقم خلال الفترات الماضية.وأضاف الدكتور مصطفى زمزم، أن المؤسسة تفخر دائما بالتعاون مع «طلبات مصر»، واليوم تفتح صفحة جديدة في هذا التعاون من خلال مبادرة تعزز تعزز من قيم التكافل والتضامن وتواكب جهود الدولة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.     ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين طلبات مصر ومؤسسة مؤسسة صناع الخير للتنمية في مبادرة «سكة رزق»، والتي استهدفت تمكين أبناء دور الرعاية اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل وأدوات إنتاج ودعم مالي بالتعاون مع بنك قناة السويس. ويعكس إطلاق المبادرة الرمضانية الحالية استمرار هذا النهج المشترك، الذي يقوم على تقديم حلول عملية ومستدامة تلبي الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر التمكين طويل الأمد أو الدعم المباشر خلال المواسم ذات الأولوية الم جتمعية.

أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق استثمار نقدي جديد بالدولار تحت اسم "صندوق استثمار جرانيت بالدولار" في خطوة تعكس التزام جرانيت بتقديم أدوات مبتكرة ومتنوعة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech) والمساهمة في تعزيز نمو أسواق المال بالتعاون مع الجهات الرقابية.  يأتي إطلاق الصندوق بالشراكة بين شركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركة جرانيت القابضة، حيث تتولى شركة جرانيت مهام مدير الاستثمار للصندوق، بما يضمن إدارة احترافية للأدوات الدولارية وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة. ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو شهر من حصول جرانيت على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وإطلاق تطبيق "حساب جرانيت يوم بيوم" كمنصة رقمية لإدارة السيولة النقدية، ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للطلب المتزايد في السوق على أدوات استثمارية آمنة وذات عائد مرتفع مقارنة بالأدوات التقليدية المتاحة. يوفر حساب جرانيت يوم بيوم الدولاري أعلى العوائد اليومية التراكمية تحت إشراف رقابي كامل، ويعتمد الحساب على إجراءات التعريف الإلكتروني (eKYC) التقنية، مع إتاحة الشراء يوميا بينما تتم عمليات الاسترداد في اليوم الأول من كل أسبوع. يستثمر الصندوق حصريًا في الأوعية الادخارية والأدوات المقومة بالدولار، بما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من عوائد مستقرة بالعملة الصعبة، ويتيح الحساب للعملاء الشراء اليومي وميزة السيولة الفورية ضمن دورة الاسترداد الأسبوعية، دون قيود أو غرامات، مما يعزز من كفاءة الإدارة النقدية لدى الشركات ويدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة بدلا من الإبقاء على السيولة في أوعية ذات عوائد منخفضة. تعليقاً على الخبر قال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية: "تمثل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة في مسيرة جرانيت، حيث تمكننا من توسيع حلولنا لإدارة السيولة، ونحن نؤمن بأن مستقبل إدارة السيولة يعتمد على الجمع بين الإطار التنظيمي القوي والبنية التكنولوجية المتقدمة، ويؤكد قوة الإطار التنظيمي في مصر الذي يدعم نمو القطاع المالي ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين". وأضاف هشام أكرم قائلا: "نعمل في جرانيت مع شركائنا في شركة النعيم جاهدين على تعزيز ثقافة استخدام الصناديق النقدية في مصر كأداة فعالة لإدارة السيولة والحصول على أعلى العوائد من خلال حلولنا المالية الذكية، بما يسهم في رفع الوعي المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين الذين يستفيدون من مزايا هذه الأدوات داخل السوق المصري . وقال يوسف الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات: "يمثل إطلاق صندوق جرانيت النقدي بالدولار خطوة استراتيجية تعكس قوة الشراكة بين النعيم وجرانيت، وهي استجابتنا المباشرة لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات فعالة لإدارة السيولة بالعملة الصعبة داخل السوق المصري. هذا التعاون يقدم حلاً يجمع بين الأمان والعائد التنافسي اليومي، ويعزز قدرتنا على طرح منتجات دولارية مبتكرة تلبي الطلب المتزايد على أدوات الدخل الثابت".

أعلنت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً قوياً يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو عبر قطاعات متعددة. وقد واصلت المجموعة تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الإستثمارية في مصر والمنطقة، مستفيدةً من تنوع أنشطتها التشغيلية وتوسعها الإقليمي . وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 63.8 مليار جنيه خلال عام 2025 مقارنةً بـ 45.1 مليار جنيه في عام 2024، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 41%. كما ارتفع إجمالي الربح إلى 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 45%، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 21.4% مقارنةً بـ 20.9% في العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات المجموعة. كما حققت الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك (EBITDA) بقيمة 7.8 مليار جنيه خلال عام 2025 بنمو سنوي قدره 60%، فيما بلغ صافي الربح بعد حقوق الأقلية 2.6 مليار جنيه مسجلاً نمواً بنسبة 53% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتنوع مصادر الإيرادات داخل محفظة استثمارات راية. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي لشركات محفظة راية الاستثمارية، حيث سجلت راية للتجارة إيرادات بلغت 23.8 مليار جنيه خلال عام 2025، لتواصل دورها كمساهم رئيسي في إيرادات المجموعة. كما حققت راية لتكنولوجيا المعلومات نمواً قوياً، حيث سجلت إيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 70%، مدفوعةً بالطلب المتزايد على خدمات التحول الرقمي وحلول البنية التحتية التكنولوجية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما سجلت أمان القابضة، الذراع المالية للمجموعة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، إيرادات بلغت 9.6 مليار جنيه خلال العام، بنمو سنوي قدره 49%، مدفوعةً بالتوسع في الخدمات المالية الرقمية وحلول التمويل الاستهلاكي . وساهمت شركات المجموعة الأخرى في دعم الأداء، من بينها أسطول للخدمات اللوجستية، راية فودز، راية أوتو، راية إليكتريك، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، إلى جانب أنشطة الضيافة والمباني الذكية، بما يعكس تنوع مصادر النمو داخل المجموعة. وعلى صعيد التوسع الإقليمي، واصلت راية القابضة خلال عام 2025 تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، حيث أصبحت خمسة من شركاتها تعمل حالياً في السوق السعودي. وتقدم كل من "راية لتكنولوجيا المعلومات" و "راية لخدمات مراكز الإتصالات" خدماتهما في المملكة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تدعمان العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في مختلف القطاعات. كما وسعت "أمان القابضة" حضورها في السوق السعودي من خلال عقد شراكات مع اثنتين من أكبر سلاسل التجزئة في المملكة، وهما شركة "جرير للتسويق السعودية" وشركة "المنيع"، لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي في السوق السعودي. وفي قطاع التنقل، تساهم "راية أوتو" في دعم حلول التصنيع المتقدم للمركبات وتقنيات التنقل الحديثة، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعة "التركي القابضة" وشركتها التابعة "سمارة". كما توسعت "راية للمباني الذكية" في مدينة الرياض من خلال إطلاق مركز EDGE للإبتكار (Edge Innovation Center)، الذي يقدم مساحات مكتبية ذكية وخدمات مكاتب متكاملة بمعايير تشغيلية متقدمة تستهدف الشركات المحلية والدولية. ويأتي هذا التوسع عبر شركات المحفظة الإستثمارية في إطار إستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية.

كشف الدكتور خالد نجاتي، رئيس شركة كوبرهاوس فاينانس للإستشارات المالية ونائب رئيس الإتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبق، عن تدشين الإتحاد الإفريقي لدمج الإقتصاد غير الرسمي، ككيان قاري يستهدف دعم جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الإقتصادية الرسمية بدول القارة. وأوضح نجاتي أن الإتحاد يتخذ من مدينة جوهانسبرج مقرًا رئيسيًا له، بما يعكس توجهه للعمل من أحد أبرز المراكز الإقتصادية في أفريقيا، والانطلاق نحو بناء شبكة تعاون مؤسسية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية. وأكد نجاتي أن إطلاق الإتحاد يأتي إستجابةً للتحديات الهيكلية التي تواجه الإقتصادات الأفريقية، في ظل اتساع حجم القطاع غير الرسمي وما يمثله من نسبة مؤثرة في الناتج المحلي وفرص العمل، مشددًا على أن التحول نحو إقتصاد منظم يمثل مدخلًا رئيسيًا لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، وتحقيق نمو إقتصادي أكثر إستدامة. وأشار إلى أن رؤية الإتحاد ترتكز على أن يكون المنصة الأفريقية الرائدة لتحويل الإقتصاد غير الرسمي إلى إقتصاد منظم ومستدام، بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، ويعزز مفاهيم العدالة الإقتصادية وتمكين الفئات المنتجة. وفي هذا الإطار، أشار نجاتي إلى أنه مؤسس الإتحاد ورئيس لجنته التأسيسية، مؤكدًا أن فكرة التأسيس جاءت استنادًا إلى رؤية تستهدف توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القارة الأفريقية. وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق مع شركاء النجاح من ست دول أفريقية، من بينها نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبنين، إلى جانب دول أفريقية أخرى، بما يعكس الطابع القاري للاتحاد ويؤسس لشبكة تعاون إقتصادي وتنموي ممتدة. وأضاف أن الخطة الإستراتيجية للعام الأول تتضمن إطلاق الأكاديمية الأفريقية للتدريب، لتكون كيانًا متخصصًا في تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تدريب العاملين في القطاع غير الرسمي تمهيدًا لدمجهم في الاقتصاد الرسمي من خلال إعدادهم نفسيًا ومهنيًا . وأوضح أن الأكاديمية ستعمل عبر مسارين متكاملين: مسار إداري يركز على إدارة المشروعات، وآليات التمويل، وطرق الحصول على التمويل وتنمية الأعمال، ومسار فني مخصص لأصحاب المهن الحرفية والفنيين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على الانخراط في منظومة العمل الرسمية. كما أوضح أن الإتحاد سيعمل كجسر تعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة، وصياغة توصيات وسياسات مرنة تشجع على الإنتقال الطوعي إلى الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء إضافية على العاملين، بما يرسخ نموذجًا تنمويًا أكثر شمولًا واستقرارًا على مستوى القارة الأفريقية.

نظّمت شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت مؤتمرها السنوي للموزعين خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير في سوما باي، بمشاركة 29 من كبار الموزعين والشركاء الإستراتيجيين من مختلف أنحاء الجمهورية.   ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الشركة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الرئيسيين في السوق المصري، وترسيخ ثقافة التعاون والشراكة طويلة الأمد. وقد شكّل الحدث منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة تطورات السوق، بالإضافة إلى استعراض نتائج العام الماضي وخطط النمو المستقبلية. وخلال فعاليات المؤتمر، كرّمت الشركة شركاءها المتميزين تقديراً لجهودهم ودورهم المحوري في دعم نمو أعمال زيوت توتال إنرجيز في مصر، كما استعرضت استراتيجية الشركة وأهدافها الطموحة لعام 2026، والتي تركز على تعزيز الحصة السوقية، وتطوير منظومة التوزيع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب دعم التحول نحو حلول أكثر كفاءة وإستدامة. وفي هذا السياق، صرّح كاميل دو فيليرز، مدير عام إدارة الزيوت بشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، قائلاً: نفخر بعلاقتنا القوية والممتدة مع شركائنا في السوق المصري، الذين يُعتبرون ركيزة أساسية لنجاحنا المستدام . لم يكن مؤتمر هذا العام فرصة للاحتفاء بإنجازاتنا المشتركة فحسب، بل منصة لإطلاق رؤيتنا لعام 2026، التي ترتكز على النمو المشترك، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا في جميع أنحاء مصر. نؤمن بأن شراكتنا مع موزعينا هي المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا المستقبلية.” وإختُتم المؤتمر بتأكيد التزام الشركة بمواصلة الإستثمار في تطوير شبكة التوزيع، وتقديم برامج دعم متكاملة لشركائها، بما يعزز من قدرتهم التنافسية ويسهم في دفع عجلة النمو في سوق الزيوت المصري .

في أعقاب التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، والذي شمل ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من إسرائيل، إلى جانب انخراط أطراف إقليمية مسلحة في مسارح عمليات مرتبطة بالبحر الأحمر والخليج العربي، تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح. وبحسب تطورات المشهد، فإن الهجمات شملت استهدافات جوية وصاروخية لمواقع عسكرية واستراتيجية، أعقبها ردود متبادلة، ما رفع درجة التوتر في ممرات حيوية للتجارة العالمية، خاصة البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وهي مناطق تمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة وحركة الشحن الدولي .   إنعكاسات مباشرة على الأمن القومي الإقتصادي من جانبه قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتساع دائرة المواجهة بين قوى دولية وإقليمية — وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإيران — يضع اقتصادات المنطقة، ومنها مصر، أمام اختبار اقتصادي معقد، نظرًا لارتباطها الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة العالمية. وأوضح عبد الوهاب،  أن التأثير الأول يتمثل في أسعار الطاقة، إذ إن منطقة الخليج تمثل نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأي تهديد للإمدادات أو للممرات البحرية ينعكس فورًا على الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع النفط والغاز يعني زيادة فاتورة الاستيراد المصرية، وهو ما يضغط على تكلفة الإنتاج المحلي ويغذي التضخم. أما المسار الثاني فيرتبط بـسعر الصرف وتدفقات العملة الأجنبية، حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية عادة إلى هروب جزئي لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، واتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب، ما يزيد الضغط على النقد الأجنبي ويرفع تكلفة التمويل والاستيراد. المسار الثالث يتمثل في قناة السويس وحركة الملاحة بالبحر الأحمر، فمع ارتفاع المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين البحري، قد تعيد بعض شركات الشحن تقييم مساراتها، ما قد يؤثر على انتظام حركة العبور والإيرادات الدولارية، حتى لو كان التأثير مؤقتًا .   الأمن الغذائي تحت الضغط أشار عبد الوهاب إلى أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن قد يؤدي إلى زيادة أسعار الحبوب والسلع الأساسية، خصوصًا إذا تأثرت طرق الإمداد عبر البحر الأسود أو البحر الأحمر، ما يفرض ضغوطًا إضافية على منظومة الدعم الغذائي .   خلفية تاريخية: كيف تأثر الاقتصاد المصري بالحروب السابقة؟ ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الاقتصاد المصري تداعيات صراعات إقليمية: حرب الخليج 1990–1991 أدت إلى اضطراب أسواق النفط، لكنها منحت مصر في المقابل إعفاءات ديون ودعمًا ماليًا دوليًا ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية آنذاك. غزو العراق 2003 تسبب في موجات تضخم عالمية وارتفاع أسعار النفط، ما انعكس على تكلفة الاستيراد في مصر. الأزمة الروسية الأوكرانية 2022 كانت مثالًا واضحًا على تأثير الحروب غير المباشرة، حيث ارتفعت أسعار القمح والطاقة عالميًا، ما ضغط على الموازنة المصرية ورفع معدلات التضخم . كما أن توترات البحر الأحمر في فترات سابقة أثرت مؤقتًا على حركة الملاحة، ما انعكس على إيرادات قناة السويس. هذه السوابق تؤكد — بحسب عبد الوهاب — أن الاقتصاد المصري يتأثر بالصدمات الخارجية بحكم موقعه الجغرافي واعتماده الجزئي على الاستيراد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك أدوات إدارة أزمات متراكمة وخبرة مؤسسية في التعامل مع التقلبات.   إدارة المرحلة وأكد  عبد الوهاب، على أن المرحلة تتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة، بجانب تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة، وتنويع مصادر الاستيراد، وتسريع توطين الصناعة، بالإضافة إلى استخدام أدوات التحوط المالي . وشدد على  أن "التحدي الحقيقي لا يكمن في وقوع الصدمة، بل في سرعة الاستجابة ومرونة إدارة المخاطر".

في خطوة تعزز مسار تطوير البنية التحتية اللوجستية، أعلنت شركتا إيجيترانس نوسكو ونافذ الدولية فوزهما بمناقصة مشروع حق الإنتفاع لإدارة وتشغيل ساحات توجيه الشاحنات على مساحة 167 ألف متر مربع داخل الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا بميناء السخنة، وذلك لمدة 25 عامًا .   ويعتمد المشروع على تطبيق منظومة رقمية متطورة لتنظيم حركة الشاحنات بإستخدام أحدث التقنيات، بما يهدف إلى معالجة التحديات المرورية والتشغيلية، وتعزيز انسيابية التدفقات داخل الميناء. وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لتعاون الشركتين في تطوير وإدارة الأصول اللوجستية طويلة الأجل، وتعزيز الشراكة مع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.   ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للميناء، عبر رفع كفاءة التداول وتقليص زمن الانتظار وتسريع دورات التشغيل. وتشير التقديرات إلى زيادة الطاقة التشغيلية اليومية بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال أول عامين، بما يتوافق مع معايير الموانئ الذكية عالميًا .   وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحويل الموانئ المصرية، خاصة موانئ البحر الأحمر وفي مقدمتها ميناء السخنة، إلى مراكز لوجستية عالمية، من خلال تحديث البنية الأساسية، وإنشاء أرصفة جديدة، واستقطاب تحالفات تشغيل دولية، إلى جانب تدشين منظومات رقمية تسهم في رفع معدلات التداول وتعزيز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.    من جانبها، أوضحت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب المشارك لمجموعة إيجيترانس نوسكو، أن الفوز بالمزايدة يعكس الثقة في قدرات الشركة، ويأتي ضمن استراتيجية الإستثمار في أصول تشغيلية مستدامة مدرة للإيرادات. وأضافت أن المشروع يتجاوز إنشاء ساحات توجيه، ليشمل إعادة هيكلة شاملة لإدارة حركة الشاحنات وفق أفضل الممارسات، مدعومة بتحليلات سوقية أظهرت نموًا ملحوظًا في حجم التداول بالميناء، الذي سجل 285 ألف حاوية مكافئة خلال الربع الأول من 2025 بزيادة 26% عن المستهدف.   وأشارت إلى أن التكامل بين خبرات إيجيترانس نوسكو التشغيلية وحلول نافذ الرقمية يعزز القيمة المضافة للمشروع، ويدعم رقمنة البنية التحتية للموانئ، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه .   بدورها، أكدت نورا مهيار، العضو المنتدب لشركة نافذ الدولية، أن المشروع يتضمن إنشاء ساحات حديثة مدعومة بمنظومة ذكية تعتمد على التخطيط اللحظي والإدارة المرنة، بما يسمح باستيعاب ما بين 800 و1100 شاحنة يوميًا، وتقليل التكدسات المرورية في محيط الميناء.   وأضافت أن النموذج الرقمي سيسهم في خفض زمن الانتظار، وزيادة معدل دوران الشاحنات، وتسريع الإفراج عن البضائع، بما ينعكس على خفض تكاليف النقل وتحسين الالتزام بمواعيد التسليم، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة الطاقة الاستيعابية دون الحاجة إلى توسعات تقليدية مرتفعة التكلفة.   ويأتي المشروع في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز نموذج التطوير اللوجستي القائم على الابتكار والتحول الرقمي، حيث تشير التجارب الدولية إلى أن تطبيق الحلول الرقمية والذكاء الإصطناعي في إدارة العمليات اللوجستية يمكن أن يخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15–30%، ويرفع كفاءة إدارة الساحات حتى 70%، ويقلص أزمنة الانتظار بأكثر من 40%، بما يدعم تنافسية الميناء ويعظم العائد من موقعه الإستراتيجي .

أعلنت تيرادكس Teradix، الشركة المصرية المتخصصة في حلول إدارة المشتريات والتوريد الرقمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع ريتش بيك، إحدى أكبر شركات صناعة المخبوزات في مصر، بهدف تنفيذ تحول رقمي متكامل لإدارة المشتريات على مستوى الشركة. وجاءت هذه الشراكة بعد نجاح كبير في مرحلة التطبيق الأولية لحلول تيرادكس المختلفة داخل إدارة المشتريات في ريتش بيك، لتتوسع لاحقا إلى برنامج تحول طويل الأجل يشمل أتمتة عمليات التوريد، وتعزيز الشفافية مع الموردين، ورفع كفاءة الحوكمة، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار. في ظل التوسع المستمر الذي تشهده ريتش بيك على مستوى المصانع ومراكز التوزيع، تم تحديد المشتريات كعنصر محوري لدعم النمو المستدام، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفر فعلي في التكاليف. وتعقيبا على هذه الشراكة ، قال جيلبار حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ريتش بيك: "ريتش بيك تمر بمرحلة نمو وتحول مستمرة، وكان من الضروري أن تواكب أنظمتنا الداخلية، وعلى رأسها المشتريات، هذا النمو المتسارع. الشراكة مع تيرادكس مكنتنا من بناء منظومة أكثر شفافية وسرعة وتنظيما، بما يخدم أهدافنا الإستراتيجية بشكل مباشر." وتابع : لا تقتصر هذه المبادرة على تطبيق نظام تقني فحسب، بل تركز على إحداث تغيير تشغيلي حقيقي في طريقة إدارة المشتريات. حيث تدعم تيرادكس عمليات طلبات التسعير، والمناقصات الإلكترونية، والمزادات العكسية، وإدارة الموردين، ضمن منصة موحدة وشاملة. وقال لؤي علي، مدير سلاسل الإمداد في ريتش بيك: "ما كنا نبحث عنه لم يكن الأتمتة فقط، بل الشفافية والتحكم الكامل في كل خطوة من خطوات المشتريات. تيرادكس ساعدتنا على تحقيق ذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا، ودعم فرق العمل، وإدارة التغيير، والتعاون المستمر، وهو ما مكننا من التعامل مع تعقيدات التشغيل عبر عدة مصانع وأطراف مع الحفاظ على السرعة والكفاءة." تعتمد تيرادكس في نهجها على بناء نماذج تشغيل قابلة للتوسع، من خلال العمل الوثيق مع إدارات الشركات وفرق المشتريات وسلاسل الإمداد والفرق الفنية، بما يضمن تبني الحلول وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. ومن جانبه ، قال خالد أبوشادي، الرئيس التنفيذي لشركة تيرادكس "هدفنا لا يقتصر على نشر نظام تقني، بل نعمل كشريك استراتيجي لإدارة رحلة التحول بالكامل، من الأشخاص والعمليات، إلى البيانات والتكنولوجيا. شراكتنا مع ريتش بيك تمثل نموذجا واضحا لتحويل التحول الرقمي من أفكار نظرية إلى نتائج عملية قابلة للقياس." يذكر أنه عبر منصة تيرادكس، تحقق شركة ريتش بيك مجموعة من المزايا الإستراتيجية، أبرزها: مستوى عالٍ من الشفافية في جميع مراحل سلاسل التوريد والتعاملات مع الموردين ، تسريع دورات المشتريات من خلال الأتمتة وتوحيد الإجراءات التشغيلية ، إتاحة رؤية تحليلية قائمة على البيانات لقياس الأداء ورصد النتائج وتحديد فرص خفض التكاليف ، تحقيق وفورات مالية ملموسة عبر آليات التفاوض والمزادات الإلكترونية ، بنية تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تدعم تبني حلول متقدمة مثل أنظمة التوريد المعززة بالذكاء الإصطناعي . كما تسهم المنصة في تعزيز علاقات الموردين من خلال إطار منظم وعادل وشفاف للتعامل ،وتشمل خارطة الطريق المستقبلية للشراكة مراحل متقدمة من أتمتة التوريد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إكتشاف الموردين، وتطبيق نماذج مبتكرة لإدارة الفائض من المخزون وتعزيز التعاون بين الشركات. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية تيرادكس في تقديم حلول مشتريات رقمية مطورة محليا وقادرة على المنافسة عالميا، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الكبرى في المنطقة.

أعلنت شركة سُهولة عن حصولها على الموافقة المبدئية لإطلاق بطاقتها الجديدة مسبقة الدفع والقابلة لإعادة الشحن، في خطوة تعكس ثقة الجهات الرسمية في سُهولة ومتانة منظومتها المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة استراتيجية مع بنك مصر، فيزا، و Modupay كشريك تقني متخصص في حلول الدفع لتقديم حلول دفع أكثر أمانًا وسلاسة ومرونة، تلبي البطاقة احتياجات عملاء سُهولة الحاليين والأفراد في المدن والمناطق الحضرية على مستوى الجمهورية. تُعد بطاقة سُهولة مسبقة الدفع إضافة نوعية لسوق الحلول المالية الرقمية، حيث تهدف إلى ترسيخ مكانة "سُهولة" كخيار موثوق ومبتكر، مع الجمع بين التحكم المالي الكامل ومرونة الاستفادة من التقسيط حتى 60 شهرًا. ويتمحور المنتج حول رسالة "بطاقتك الذكية والآمنة للدفع بكل سهولة ومرونة"، موفرًا للمستخدمين تفعيلًا فوريًا وأعلى مستويات الأمان بفضل تقنيات فيزا، إلى جانب دعم تقني وتشغيلي متكامل من Modupay، يضمن كفاءة العمليات واستمرارية الخدمة، بالإضافة إلى التحكم الكامل عبر التطبيق لمتابعة الرصيد والحركات المالية لحظة بلحظة. وفي هذا السياق صرَّح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة سُهولة قائلاً: "سعداء بالإعلان عن حصولنا على الموافقة المبدئية لإطلاق بطاقة سُهولة مسبقة الدفع، والتي تمثل محطة استراتيجية مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل امتداد لرؤيتنا الهادفة إلى تمكين الأفراد وتعزيز الشمول المالي في مصر. نؤمن في سُهولة بأن الحلول المالية الحديثة يجب أن تكون سهلة الوصول وآمنة وفعّالة، وهذه البطاقة تجسد هذا المفهوم بوضوح من خلال مزاياها المبتكرة التي تمنح العملاء الأمان الكامل والتحكم التام في إنفاقهم، مع الحفاظ على المرونة الفريدة في الوصول إلى خدمات التقسيط الحصرية التي تميز سُهولة وتضعها في مقدمة السوق المصري." ومن جانبه أضاف محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سُهولة: "تمثل هذه الموافقة المبدئية خطوة مهمة نحو توسيع حضور سُهولة الرقمي وتعزيز انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية. نحن نقدم لعملائنا تجربة مالية متكاملة تجمع بين الأمان الفائق والقبول الواسع والمرونة العالية، إذ يمكنهم إضافة الأموال بسهولة، والسحب النقد، والدفع بالتقسيط حتى 60 شهرًا. إن تعاوننا مع بنك مصر وفيزا وModupay  يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول موثوقة وآمنة تواكب تطلعات العملاء وتُرسخ موقع سُهولة التنافسي." كما صرح المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة Modupay قائلًا: "نفخر دائمًا في Modupay بدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الدفع الخاصة بها، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء اليوم. شراكتنا مع سُهولة في إطلاق هذه البطاقة تعكس التزامنا بتقديم بنية دفع موثوقة، مرنة، وقابلة للنمو، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في السوق المصري . والجدير بالذكر أن شركة سهولة هي شركة تمويل استهلاكي تأسست في عام 2019، هدفها تقديم حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا، تعمل على زيادة الشمول المالي. حيث ازداد الطلب على حلول التمويل الاستهلاكي والخدمات المالية المبتكرة، ومن هنا تركز سُهولة على الجمع بين خبراتها المالية والتجارية لتطوير حلول تسمح لعملائها بالاستمتاع بتجربة تسوق أفضل وأكثر مرونة.

أعلنت شركة الجمال القابضة عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة Lectrobar ، وذلك خلال حفل توقيع رسمي أقيم يوم 16 فبراير 2026. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة بين الجمال القابضة و Lectrobar للتعاون في مجال نظام الباص واي (Busway) ، بما يعكس التزام الطرفين المشترك بتطوير حلول مبتكرة وتعزيز القدرات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية. وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتصنيعية والحضور السوقي لكلا الطرفين، بما يضمن تقديم أنظمة باص واي عالية الجودة تتميز بالكفاءة والإعتمادية . ولقد صرّح السيد طه الجمال، رئيس مجلس إدارة الجمال القابضة، قائلا : " تعكس هذه الشراكة مع شركة Lectrobar التزام الجمال القابضة الإستراتيجي بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية العالمية، ونقل التقنيات المتقدمة إلى أسواق المنطقة. ومن خلال توحيد منصتنا الصناعية وقدراتنا الهندسية وحضورنا الإقليمي مع حلول الباص واي المتطورة من Lectrobar ، نسعى إلى تقديم أنظمة توزيع طاقة موثوقة وقابلة للتوسع تلبي متطلبات المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة والتحول الرقمي . ومن جانبه، صرّح الدكتور أحمد الحبشي، الرئيس التنفيذي لشركة Lectrobar: " تمثل هذه الشراكة مع شركة الجمال القابضة خطوة إستراتيجية مهمة لشركة Lectrobar. فمن خلال الجمع بين خبرات Lectrobar العريقة في التصنيع وتقنيات الباص واي المتقدمة، وبين القدرات الصناعية القوية والحضور الإقليمي الواسع للجمال القابضة، نهدف إلى توسيع انتشار أنظمة Lectrobar Busway وتقديم حلول عالية الأداء لتوزيع الطاقة الكهربائية، بما يلبي متطلبات مشاريع البنية التحتية والصناعة والمشاريع الرقمية الكبرى في المنطقة ." ويمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة الشركتين، ويؤسس لعلاقة تعاون طويلة الأمد قائمة على التميز والابتكار وتحقيق النجاح المشترك . نبذة عن الجمال القابضة تأسست مجموعة الجمال القابضة عام 2009 ، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وانطلقت من إرث صناعي ممتد في عدة قطاعات، لترسخ مكانتها كمجموعة رائدة متعددة الأنشطة، وتمتد أعمالها داخل جمهورية مصر العربية وعدة دول مثل : ليبيا والعراق والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، مدفوعة برؤية طويلة الأمد ترتكز على التميز الهندسي والاستدامة والتنمية الإقليمية. وتعمل المجموعة من خلال عدد من الشركات الاستراتيجية التي تمثل أذرعها التشغيلية في القطاعات المختلفة، وتشمل : شركة الرواد لصناعة المواسير البلاستيكية، ومجمع الرواد للصناعات التكميلية، وشركة الجمال للمقاولات المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والعقارات، وشركة جولدن أرو لأعمال الحفر الأفقي الموجه، وشركة الجمال لخدمات النقل، وشركة الجمال لإدارة الفنادق وشركة جاما وان . نبذة عن جاما وان جاما وان هي شركة متخصصة في البنية التحتية الرقمية ، وتشمل خدماتها البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحلول المدن الذكية، وانظمة البيانات وأنظمة الطاقة الذكية، وحلول توزيع الطاقة . نبذة عن Lectrobar Lectrobar هي شركة متخصصة في تصنيع أنظمة الباص واي وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتتمتع بسجل حافل يمتد منذ عام 1975 . وقد قامت الشركة بتصنيع وتركيب مئات الملايين من الأمتار من أنظمة الباص واي لمشروعات كبرى وصغرى في الأسواق المحلية والدولية . وتدير Lectrobar منشأة تصنيع متطورة حاصلة على شهادات ISO ، وتعتمد على أحدث تقنيات التصنيع بإستخدام ماكينات CNC والأنظمة المؤتمتة والروبوتات الصناعية. كما أن منتجاتها معتمدة ومختبرة بالكامل من معامل DEKRA في هولندا، وتُعرف عالميا بمعايير السلامة العالية، وطول العمر التشغيلي، والموثوقية في توزيع الطاقة الكهربائية .

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، عن إطلاق مبادرة "جسور الفرص"، وهي مبادرة رائدة لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل، وتهدف إلى سد الفجوة بين إكتساب المهارات وفرص التوظيف في جمهورية مصر العربية على نطاق واسع. وتم الإعلان عن مبادرة "جسور الفرص" خلال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أبرمت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة، وقعها كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة "المدرسة الرقمية"، ومعالي سعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. ويجسد توقيع إتفاقية الشراكة ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، دور القمة كمنصة عالمية لإطلاق المبادرات الفريدة، وإبرام شراكات نوعية تسهم في تغيير واقع المجتمعات نحو الأفضل، وتشهد القمة في دورتها الجديدة أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً. وتبلغ قيمة اتفاقية الشراكة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية مليون دولار، حيث تقدم مؤسسة المبادرات ممثلة بمبادرة "وقف الأم" 500 ألف دولار، كما تقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية 500 ألف دولار، فيما تتولى "المدرسة الرقمية"، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنصة "شغلني" تنفيذ المبادرة عبر الجمع بين خبرات متكاملة في تقديم برامج التأهيل المهني وربطها المباشر بفرص العمل. مصر العربية، من وتستهدف مبادرة "جسور الفرص" تأهيل 100 ألف شاب وشابة في جمهورية خلال مسارات تعليمية وتدريبية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب تمكين ما لا يقل عن 10 آلاف مشارك من فرص وظيفية، من خلال دمج التوظيف ضمن رحلة التأهيل لضمان تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية ومستدامة. وأكد عمر سلطان العلماء، أن مبادرة "جسور الفرص" تمثل نقلة مهمة في سياق تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات الكافية بما يمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وتحقيق ما يطمحون إليه من تغيير في حياتهم، وبناء مستقبلهم وخدمة مجتمعاتهم، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية للوصول إلى هذه الأهداف انطلاقاً من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها "المدرسة الرقمية" في مجال بناء المهارات. وقال: "استطاعت (المدرسة الرقمية) منذ إطلاقها في العام 2020 تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد التعليم عن بعد، واستثمار تطبيقات الذكاء الإصطناعي للوصول إلى أعداد متزايدة من الطلبة والشباب في الوطن العربي والعالم، وصقل مواهبهم وإمكاناتهم وإستكشاف قدراتهم الحقيقية لتوظيفها بالشكل الأمثل، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة من خلال مشاركتنا في تنفيذ مبادرة (جسور الفرص)". من جانبه أكد، سعيد العطر أهمية الشراكة بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في سياق قناعتهما المشتركة بضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والإنساني في المنطقة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، من خلال إعداد جيل الشباب وتزويده بالمعارف والمهارات الضرورية لتحسين فرص حصولهم على ما يستحقونه من عمل وحياة كريمة، بما يؤهلهم للمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة، ويعزز ثقتهم بالمستقبل. وقال: "نؤمن في مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) بالقيمة الكبرى التي يمثلها التمويل الوقفي المستدام، في سياق سعي مؤسسة المبادرات للمساهمة في تنمية المجتمعات ومنح الأجيال الجديدة فرصاً حقيقية للتعليم وتطوير القدرات، حيث تمثل المساهمة الجديدة من إيرادات (وقف الأم) لتأهيل 100 ألف شاب وشابة في مصر الشقيقة لدخول سوق العمل، التزاماً راسخاً من المؤسسة بدعم البرامج والمبادرات المعنية ببناء الإنسان، بالتعاون مع شركائنا في الرؤى والأهداف". بدوره، قال المهندس نجيب ساويرس: " خلق فرص العمل كان دائماً أحد المحاور الأساسية لعمل مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية باعتباره أحد الحلول الأكثر تأثيراً في تمكين الشباب وتحقيق الاندماج الاقتصادي، ومع دخول المؤسسة عامها الخامس والعشرين، يتواصل هذا التوجّه من خلال شراكة إستراتيجية مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) و(المدرسة الرقمية) التي نتشرف بالتعاون معها". وأضاف: "في ظل التحوّلات المتسارعة في أسواق العمل، لم يعد تحقيق فرص عمل مستدامة ممكنًا بالاعتماد على النماذج التقليدية وحدها، بل أصبح يتطلّب حلولاً مبتكرة تستند إلى البيانات، وتواكب التطورات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت مؤسسة ساويرس نهجاً يقوم على ربط تنمية المهارات مباشرة بفرص التوظيف الحقيقية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تمكين الشباب من إكتساب مهارات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وضمان أن يؤدّي التدريب إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة". إلى ذلك، اعتبر المهندس عمر خليفة الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، أن إطلاق مبادرة "جسور الفرص" تحمل أملاً جديداً للشباب والشابات الباحثين عن عمل في جمهورية مصر العربية، لتركيزها على تطوير إمكاناتهم وتحسين قدراتهم ومهاراتهم لدخول سوق العمل، مؤكداً أن منصة "شغلني" ستعمل بتنسيق كامل مع شركاء المبادرة لتحقيق النجاح المطلوب. وقال: "يسعدنا في منصة (شغلني) أن نكون جزءاً من (جسور الفرص)، وأن نكون شركاء في نجاحها من خلال تعاوننا مع (المدرسة الرقمية) لتنفيذ مراحل هذه المبادرة، بناء على خبراتنا التي تمتد لأكثر من 10 أعوام، وخبرات (المدرسة الرقمية) الواسعة في التعليم المرن وإعداد الكوادر وقدرتها على الوصول السلس إلى مئات الآلاف من الطلبة والشباب، وهو ما أثبتته على مدى الأعوام الماضية". وتعتمد المبادرة نموذج «من المهارات إلى الوظائف»، حيث تُصمم مسارات التدريب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويُنظر إلى مخرجات التوظيف كهدف أساسي للبرنامج وليس نتيجة لاحقة. ومن خلال توظيف نماذج التعليم الرقمي والمُدمج، توسّع مبادرة "جسور الفرص" نطاق الوصول إلى الشباب خارج الأطر التقليدية للتدريب، لتشملهم بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية أو المستوى التعليمي السابق، بما يتيح مشاركة واسعة وشاملة على مستوى جمهورية مصر العربية. وتتولى "المدرسة الرقمية" قيادة برامج التأهيل ورفع المهارات من خلال "أكاديميات المهارات"، عبر تقديم برامج تدريبية منظمة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل، ومصممة لتزويد الشباب بمهارات عملية وجاهزة للتوظيف وكفاءات مستقبلية، فيما تتولى منصة "شغلني" مهام تحليل احتياجات سوق العمل المصري، وبناء الشراكات مع أصحاب العمل، وتيسير الوصول إلى فرص التوظيف، من خلال دمج آليات التوفيق والتوظيف ضمن رحلة التأهيل، بما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً من التدريب إلى فرص العمل. وبدعم مشترك من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تمثل مبادرة "جسور الفرص" نموذجاً متقدماً للتنمية عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص مدعومة بالتكنولوجيا، وتُبرز مدى المساهمة الفعالة للعمل الخيري والإبتكار والقطاع الخاص، في تمكين الشباب على نطاق وطني. ومن خلال مواءمة برامج التعليم والتأهيل مع الطلب الفعلي في سوق العمل، تقدم المبادرة نموذجًا مبتكراً قابلاً للتكرار لمعالجة تحديات بطالة الشباب، وتحسين سبل العيش، ودعم النمو الإقتصادي الشامل، كما تعزز مبادرة "جسور الفرص" دور تنمية المهارات كرافعة للحراك الاجتماعي والاندماج الاقتصادي، واضعة الشباب ليس فقط كمستفيدين من التدريب، بل كمشاركين فاعلين في بناء مستقبل سوق العمل والتنمية طويلة الأمد في مصر. ويعكس إطلاق مبادرة "جسور الفرص" عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، على كافة مستويات التعاون، بما يثمر حلولاً عملية وعالية الأثر تعود بالنفع المباشر على الشباب والمجتمعات، وتؤكد الالتزام المشترك بالتنمية البشرية، وتوسيع الفرص الإقتصادية.   أطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مدى أكثر من عشرين عاماً . وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم . كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات. تسعى حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس 2024، وتندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، لتكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، إلى دعم تعليم وتأهيل ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، بما يجسد قيم التراحم والتكافل النبيلة التي غرستها الأسرة الإماراتية في أبنائها ويترجم منظومة العطاء التي رسختها دولة الإمارات. ونجحت الحملة التي أطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، في تخطي مستهدفاتها خلال أقل من شهر من إطلاقها، حيث وصلت المساهمات في حملة "وقف الأم" قبل نهاية شهر رمضان الفضيل إلى مليار و484 مليون درهم. وشهدت حملة "وقف الأم" إقبالاً مجتمعياً واسعاً وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة في تكريم الأمهات ودعم الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في جميع المجالات. تهدف "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020، وتندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق والأقاليم التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما تتيح خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بعد، مستهدفة بالدرجة الأولى الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين. وتوفر المدرسة الرقمية نموذجاً تعليمياً متقدماً يتجاوز المناهج الدراسية التقليدية، ويوظّف الذكاء الاصطناعي من خلال توفير خطة تعلّم شخصية ذكية لكل طالب وأنشطته وتفاعله بناءً على أنظمة تحليل البيانات، وتخصيص عملية التعلّم وفقاً لأداء ومهارات كل طالب على حدة، مع الاستفادة من المعلّم الرقمي لدعم الطالب في خطته للتعليم ومتابعة تحصيله . وتُعد "المدرسة الرقمية"، أول مدرسة رقمية معتمدة دولياً متخصصة في التعليم للفئات الهشّة والمجتمعات الأقل حظًا، وتسعى إلى تمكين المتعلمين والمعلمين في البيئات الصعبة من الوصول إلى تعليم رقمي عالي الجودة، من خلال نموذج تعليمي مبتكر وشامل، حيث تمتد برامجها وخدماتها لتشمل أكثر من 800 ألف مستفيد في 39 دولة، وتقدم برامجها التعليمية بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية، والبهاسا، والكردية. ونجحت "المدرسة الرقمية" في بناء شراكات واسعة مع منظمات عالمية وحكومات وجامعات رائدة، بما يمكنها من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، وتدريب المعلّمين الرقميين، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة اعتماد المدارس والجامعات في نيو إنغلاند (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية. تعد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر، وأُنشئت عام 2001 بتمويل من عائلة ساويرس لدعم الحلول المبتكرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. عملت المؤسسة منذ تأسيسها على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً والتي تواجه الفئات المهمشة، مثل الفقر والبطالة ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد، كما أسهمت في تمويل العديد من البرامج، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية، في مصر مع التركيز على القرى النائية والمجتمعات الأشد إحتياجاً . وتعمل المؤسسة، بالشراكة مع صناع السياسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية، على تطوير حلول تناسب السياق المحلي وتدعم المبادرات الأكثر فعالية، لتعزيز التغيير الإيجابي الدائم في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق أهداف عدة أبرزها دعم الأسر التي تعيش في فقر متعدد الأبعاد لزيادة قدرتها على إعالة نفسها، وتغطية أكثر من 80% من إحتياجاتها الأساسية، والحصول على تعليم جيد، وتمكين الأفراد والمنظمات الذين أظهروا أو اثبتوا إمكانيتهم من إحداث تغيير إجتماعي ذو أثر كبير، لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم في مجتمعاتهم .   تمثل منصة "شغلني" الإلكترونية، حلقة وصل بين الراغبين في العمل من أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحرفيين والفنيين، والشركات في وظائف مختلفة. وتعتبر المنصة وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل في جميع التخصصات، خاصة لحاملي المؤهلات المتوسطة والفنية، ولفئة أصحاب الهمم، حيث تتيح للباحث عن العمل إنشاء حساب يسجل فيه جميع بياناته الشخصية وخبراته ومؤهلاته ومهاراته، للحصول على فرص عمل مباشرة من الشركات.

أكد وائل شهبون، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في الذهب يظل من أكثر أدوات الادخار أمانًا، شريطة الالتزام بأسس ومعايير التقييم الصحيح، والتعامل معه باعتباره استثمارًا متوسط إلى طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة. وقال شهبون، عبر منصة كردان: "الخطأ الأكثر شيوعًا لدى صغار المستثمرين هو النظر إلى الذهب كفرصة ربح فوري، بينما الأصل في الذهب أنه وعاء ادخاري يحافظ على القيمة، ويُفضل تقييمه بعد آجال لا تقل عن 6 أشهر على الأقل". وأوضح عضو شعبة الذهب أن التقييم الصحيح للذهب يبدأ بفهم نوع المشغولات أو السبائك، ودرجة النقاء (العيار)، وتكلفة المصنعية، بالإضافة إلى توقيت الشراء، مشددًا على أهمية التفرقة بين الذهب بغرض الزينة والذهب بغرض الإدخار. وأضاف: "للمدخرين، أنصح بالتركيز على السبائك والجنيهات الذهبية ذات المصنعية المنخفضة، لأنها الأقرب لسعر السوق والأكثر حفاظًا على القيمة عند إعادة البيع، ومؤخرًا طرح في الأسواق سبائك ذهب في صورة مشغولات ذهبية وهي النموذج الأفضل للمدخرين فمشغولات السبائك الذهبية تجمع ما بين ميزة المصنعية المنخفضة وفي نفس الوقت يمكن الاستفادة منها كمشغولات ذهبية للتزين، فهي منتج يجمع بين المصنعية المنخفضة والتي لا تزيد عن مصنعية السبيكة وبنفس عيار السبيكة ٩٩٩ ولكنها غير مغلفة وقابلة للاستخدام اليومي في شكل مشغولات ذهبية لضمان اعلي عائد لراغبي الادخار بالاضافة الي إمكانية الإستخدام والتي تحرم منها هذه الفئة من مشترين الذهب نظرا لشكل السبيكة الحالي لمعظم المصانع والذي يتسم بالتغلفة البلاستيكية وعدم امكانية الاستخدام" . وأشار شهبون إلى وجود فروق جوهرية بين البورصة العالمية للذهب والسوق المصري المحلي، موضحًا أن السعر العالمي يُحدد بالدولار للأوقية، ويتأثر بعوامل مثل أسعار الفائدة العالمية، وقوة الدولار، والتوترات الجيوسياسية، في حين يخضع السعر المحلي لعوامل إضافية، أبرزها سعر صرف الجنيه، وحجم الطلب والعرض داخل السوق، وتكاليف التشغيل والاستيراد. وقال في هذا السياق: "قد يتحرك السعر العالمي في اتجاه معين، بينما يشهد السوق المحلي استقرارًا أو حتى ارتفاعًا، بسبب تغيرات سعر الصرف أو زيادة الطلب المحلي، وهو ما يفسر الفجوة أحيانًا بين السعرين". وشدد شهبون على ضرورة أن يحدد صغار المستثمرين هدفهم بوضوح قبل الشراء، سواء كان الادخار الآمن أو التحوط من التضخم، مؤكدًا أن الذهب لا يُقاس نجاح الاستثمار فيه بالحركة اليومية للأسعار، بل بقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات بمرور الوقت. واختتم تصريحاته عبر منصة كردان قائلًا: "من يتعامل مع الذهب بعقلية طويلة الأجل، ويفهم قواعد السوق، سيجد فيه ملاذًا آمنًا ومدخرًا مستقرًا، أما من يبحث عن مكسب سريع فقد يصطدم بتقلبات لا تخدم أهدافه" . شهد الذهب والفضة خلال جلسة نهاية الأسبوع عمليات جني أرباح وتصفية للمراكز الطويلة من قبل متداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل مع ضغوط بيعية هائلة بعد وصول الذهب الي قمة سعرية ضاغطة للتداول فوق 5600 دولار للأوقية مما دفع الأسواق لتراجع كبير يمثل انخفاض نحو 9 % علي معيار يومي كما تسببت انخفاض الأسعار المفاجئ لخروج الكثيرين من المضاربين وهو ما شكل ضغطا إضافيا نحو انخفاض الأسعار وبالرغم من الخسائر الكبيرة التي جاءت خلال أربع وعشرين ساعة إلا أن السعر الحالي يعتبر محققا للارباح علي المعيار الشهري حيث سجل سعر تداول المعدن الأصفر 4323 $ في نفس الفترة من الشهر الماضي . ومن الناحية الفنية، شكّلت حركة أسعار العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل في أواخر هذا الأسبوع انعكاسًا هبوطيًا رئيسيًا على الرسم البياني اليومي، وهو مؤشر على بلوغ السوق ذروته. يتمثل هدف المشترين الصعودي التالي في إغلاق السعر فوق مستوى المقاومة القوي عند أعلى مستوى قياسي له وهو 5626.80 دولارًا .  أما هدف البائعين الهبوطي التالي على المدى القريب فهو دفع أسعار العقود الآجلة إلى ما دون مستوى الدعم الفني القوي عند 4750.00 دولارًا . وتقع أول مقاومة عند 5200.00 دولارًا، ثم عند 5250.00 دولارًا أخرى.  أما أول دعم فيقع عند أدنى مستوى سجله السعر خلال الليل وهو 4962.70 دولارًا، ثم عند 4860.00 دولارًا." و تم تداول الذهب الفوري آخر مرة قبل بدء العطلة الاسبوعية عند 4891.40 دولارًا للأونصة بخسارة قدرها 1.84٪ خلال الأسبوع - و 9.10 ٪ خلال اليوم . كما تترقب الأسواق مجموعة من الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل والتي سيكون لها تأثيرا مباشرا علي حركة الأسعار المقبلة ومن المتوقع أن تتخذ الأسواق العالمية اتجاها صعوديا من جديد بشكل أكثر واقعية وتواتر خلال الأسبوع الذي يليه نظرا لخروج المضاربين من الأسواق و استمرار العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار المعادن النفيسة العالمية من مخاطر جيوسياسية واقتصادية مؤثرة علي الاقتصاد العالمي كما تستمر البنوك المركزية العالمية من رفع احتياطيها من الذهب . وتنتظر الأسواق العالمية صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يناير صباح الاثنين المقبل ، يليه قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت متأخر من المساء. ويترقب المتداولون يوم الثلاثاء بيانات فرص العمل المتاحة (JOLTS). أما صباح الأربعاء، فسيشهد صدور بيانات التوظيف الصادرة عن ADP إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يناير. بينما سيصدر بنك إنجلترا إعلانه عن السياسة النقدية في الصباح الباكر من الخميس المقبل ، يليه إعلان البنك المركزي الأوروبي عن سعر الفائدة بعد ذلك بوقت قصير، إلى جانب أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة. وينتهي الأسبوع بإصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر صباح يوم الجمعة، يليه استطلاع جامعة ميتشيجان الأولى لثقة المستهلك , ستشكل كل تلك القرارات تذبذب بالأسعار خلال الأسبوع المقبل.