أعلنت شركة THOTH للاستشارات إطلاق عملياتها رسميًا في السوق المصري، في خطوة تعكس توجهها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مصر باعتبارها سوقًا واعدًا في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات وقيادة التحول الاستراتيجي . وتستهدف الشركة من خلال تواجدها في مصر دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في رحلات التحول المؤسسي، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام والتوسع إقليميًا، عبر تبني منهجيات حديثة ترتكز على التكامل بين التخطيط والتنفيذ. تعتمد THOTH على نموذج عمل مختلف يتجاوز الإطار التقليدي للاستشارات، حيث تعمل كشريك استراتيجي للمؤسسات بدءًا من مرحلة التشخيص العميق وحتى تحقيق نتائج قابلة للقياس، من خلال الدمج بين الاستراتيجية والتنفيذ وبناء القدرات. وتقدم الشركة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية والنمو، وتطوير الهياكل التنظيمية والقيادية، وبناء القدرات وفق المعايير الدولية، إلى جانب تصميم نماذج الأعمال وأنظمة التشغيل القابلة للتوسع. كما ترتكز منهجيتها على إطار عمل متكامل من خمس مراحل رئيسية تبدأ بالتشخيص، مرورًا بالتصميم والتنفيذ، وصولًا إلى قياس الأداء والتحسين المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية ومستدامة. وفي هذا السياق، قال المهندس هيثم منصور، الرئيس التنفيذي لشركة THOTH للاستشارات، إن إطلاق أعمال الشركة في مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة. وأوضح منصور، أن التحدي الحقيقي لم يعد في وضع الخطط، بل في القدرة على تنفيذها بكفاءة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إعادة تصميم المؤسسات من الداخل، عبر بناء نماذج أعمال واضحة، وهياكل تشغيل فعالة، وأنظمة متطورة تدعم اتخاذ القرار. وأضاف هيثم منصورأن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على نماذج تشغيل تقليدية لا تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحولًا جذريًا في الفكر المؤسسي . وأكد منصور أن المؤسسات الأكثر نجاحًا اليوم ليست الأكثر إنفاقًا، بل الأكثر قدرة على تحويل استراتيجياتها إلى أنظمة تشغيل فعالة، مشيرًا إلى أن دور الشركة يتمثل في تبسيط التعقيد وتحويل الرؤى إلى نتائج قابلة للقياس. وشدد منصور، على أن الهدف ليس تقديم تقارير نظرية، بل بناء أنظمة تشغيل حقيقية تحقق نتائج ملموسة، موضحًا أن القيمة الحقيقية للاستشارات تُقاس بمدى تأثيرها داخل المؤسسة على المدى الطويل. وأشارت الشركة إلى أن أحد محاور عملها الأساسية يتمثل في دعم المؤسسات المصرية للتوسع خارجيًا، خاصة في أسواق الخليج وأفريقيا، من خلال تصميم استراتيجيات دخول الأسواق وبناء قدرات تشغيلية تدعم هذا التوسع. وتستهدف الشركة العمل مع الجهات الحكومية لتحسين الكفاءة وبناء القدرات الاستراتيجية، إلى جانب دعم الشركات في تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية. وترتكز فلسفة THOTH على مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل فهم الجذور الحقيقية للتحديات، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، والانضباط في التنفيذ، إلى جانب التركيز على تحقيق أثر مستدام يستمر بعد انتهاء المشروع. ويعكس دخول THOTH للاستشارات إلى السوق المصري تنامي الطلب على نماذج استشارية حديثة قادرة على دعم التحول المؤسسي، ومواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال محليًا وإقليميًا .
أعلنت شركة جي إي ڤيرنوڤا المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GEV) عن توقيع اتفاقيات مع شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في محطتي بنها والنوبارية لتوليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية. ويتضمن نطاق الأعمال تنفيذ تحديثين لتقنية مسار الغاز المتقدم على اثنتين من توربينات الغاز من طراز 9F في محطة بنها، إلى جانب اتفاقيات خدمات متعددة السنوات لمحطتي بنها والنوبارية، تمتد لمدة 15 عاماً و8 أعوام على التوالي. ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرات الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية لتوليد الكهرباء وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع تنفيذ هذه المشاريع على مدى ثلاث سنوات، وهو ما ينسجم مع جهود مصر الأوسع لتحديث البنية التحتية لتوليد الكهرباء، ودعم أمن الطاقة، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء . وقال المهندس محمد السعيد محمد العبد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: "تضم الاتفاقيات مع جي إي ڤيرنوڤا مبادرة لتحديث لتوربينات الغاز الحالية من الفئة F، والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لكل توربين غازي، وتحسين الكفاءة بنحو 2% تقريباً، وبالتالي توليد كميات إضافية من الكهرباء مع استخدام أكثر كفاءة للوقود، كما قد تسهم في خفض انبعاثات الكربون لكل ميجاواط/ساعة." من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لأعمال غاز الطاقة في شركة جي إي ڤيرنوڤا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في العديد من أنظمة الطاقة حول العالم، يمكن أن يؤدي تحسين الكفاءة والجاهزية والأداء التشغيلي لأسطول التوليد القائم حالياً دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة، وفي هذا السياق، يمكن للتحديثات مثل تقنية مسار الغاز المتقدم أن تساعد المشغلين على تعزيز القدرة الإنتاجية، وإطالة الفترات بين أعمال الصيانة، وتحسين الكفاءة، بما يدعم توليد كهرباء أكثر موثوقية. ويسعدنا دعم شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء في جهودها لتحديث هذه الوحدات والمساعدة في تلبية احتياجات مصر في مجال توليد الكهرباء . وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، دعمت جي إي ڤيرنوڤا البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر من خلال المعدات والحلول المتنوعة، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة في مختلف مجالات قطاع الطاقة الكهربائية. وتواصل الشركة اليوم دعم المؤسسات والجهات المعنية في البلاد في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والحلول الرقمية في مجال الطاقة وغيرها. ويوجد حالياً أكثر من 60 توربين غازي وبخاري من شركة جي إي ڤيرنوڤا في مصر، بإجمالي قدرة توليدية تبلغ نحو 10 جيجاواط.
في إطار احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها، أعلنت مجموعة" إم آند بي" للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن إطلاق برنامج "إم آند بي " للمنح الدراسية". البرنامج يمثل مبادرة سنوية جديدة تجسد التزام المجموعة بالاستثمار في الجيل الجديد من القادة وصنّاع التغيير في الشرق الأوسط وإفريقيا. يستهدف البرنامج دعم خريج متميز واحد سنوياً من خلال تغطية كافة رسومه الدراسية للالتحاق ببرنامج معتمد للدراسات العليا مدته عام واحد في تخصصات السياسات العامة، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والاتصال الاستراتيجي، والشؤون الدولية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. وتعليقًا على إطلاق هذا البرنامج، قال السفير شريف البديوي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم آند بي": "تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية تمكين الكفاءات الشابة القادرة على الإسهام في تطوير العمل العام، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وصياغة سياسات أكثر تأثيراً واستدامة، كما تمثل المنحة امتداداً طبيعياً لرؤية المجموعة ورسالتها على مدار السنوات العشر الأخيرة، والتي قمنا خلالها بتعزيز جودة السياسات وممارسات الاتصال الاستراتيجي والعلاقات الحكومية، وبناء مسارات أكثر تأثيراً في العمل العام. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى لتمكين جيل جديد من الكفاءات الشابة التي تمتلك الطموح والقدرة على إحداث أثر حقيقي في مجتمعاتها، والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر كفاءة واستجابة لأولويات المنطقة." يفتح البرنامج أبوابه أمام حملة درجة البكالوريوس ممن يتمتعون بسجل أكاديمي متميز، ومقومات قيادية واضحة، والتزام حقيقي بقيم الخدمة العامة. كما تشجع المجموعة المرشحين الذين لديهم اهتمام مهني أو خبرة عملية في مجالات السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي وتبدأ هذه العملية بمراجعة شاملة للطلبات المقدمة، ثم اختبار تحريري لقياس القدرات التحليلية والاستراتيجية، قبل الانتقال للمرحلة النهائية التي تتضمن مقابلات شخصية مع أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا في المجموعة. تم فتح باب التقديم للبرنامج اعتبارًا من أواخر أبريل ٢٠٢٦، على أن يستمرتلقي الطلبات حتى الخامس عشر من يونيو ٢٠٢٦. ومن المقرر عقد الاختبار التحريري في أواخر يونيو، تليه المقابلات النهائية في منتصف يوليو، على أن يُعلن اسم الفائز بالمنحة في الأول من أغسطس ٢٠٢٦.
أعلنت Jumia، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز( JMIA)اليوم عن تعيين ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا لشركة جوميا مصر. يتمتع ليونيل بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات داخل جوميا، حيث شغل عدة مناصب قيادية في أسواق إفريقية رئيسية، من بينها الكاميرون وغانا والسنغال. وكان يشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع B2C في جوميا مصر منذ ديسمبر 2024، حيث قاد مبادرات استراتيجية هدفت إلى توسيع إتاحة المنتجات وتحسين تجربة التسوق للعملاء على مستوى الجمهورية. وقبل ذلك، تولى منصب الرئيس التنفيذي لجوميا السنغال، حيث قاد بنجاح مرحلة ركزت على تعزيز العمليات وتحقيق النمو. وفي منصبه الجديد، سيتولى ليونيل الإشراف على عمليات جوميا في مصر، مع التركيز على تسريع النمو، وتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء البلاد. وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال ليونيل موبي، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "ندخل مرحلة جديدة ومهمة لجوميا في مصر. يظل تركيزنا منصبًا على تقريب جوميا والتجارة الإلكترونية من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تحسين سهولة الوصول، وتعزيز قدراتنا اللوجستية، وتقديم تجربة تسوق سلسة وموثوقة. وتُعد مصر سوقًا رئيسيًا لجوميا، ونواصل التزامنا بالبناء على أسسنا القوية." وتابعت الشركة: تتوجه جوميا بخالص الشكر والتقدير لعبد اللطيف عُلما على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه المنصب، والتي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز حضور جوميا في مصر. وتواصل جوميا مصر لعب دور محوري ضمن إستراتيجية المجموعة، مدعومة بقاعدة عملاء متنامية، وشراكات قوية، واستثمارات مستمرة في مجالي الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الرقمي. وتُعد مصر سوقًا كبيرًا يتمتع بإمكانات غير مستغلة، حيث يواصل التنفيذ القوي لاستراتيجية جوميا تحقيق نتائج متسقة مع باقي الأسواق.
أعلن QNB مصر، ش.م.م، التابع لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركته بصفته جهة مقرضة في تمويل مشروع شركة "جرين سكاي كابيتال" لإنتاج وقود الطيران المستدام في جمهورية مصر العربية، دعمًا منه لأحد أبرز مشاريع البنية التحتية المستدامة في المنطقة. وقع الاتفاقية نيابة عن QNB مصر السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، خلال حفل التوقيع الذي أقيم بهذه بالمناسبة. وتعليقًا على هذه المشاركة، قال *السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB* : "يعكس دعم تطوير منشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال التزام QNB بدعم المشاريع التي تحقق قيمة اقتصادية وتُساهم في تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل في مختلف أنحاء المنطقة. ويُعد تمويل الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة. ويُشكل وقود الطيران المستدام ركيزة محورية لخفض انبعاثات قطاع الطيران العالمي، فيما يضع هذا المشروع المنطقة في صدارة قطاع نمو استراتيجي بالغ الأهمية." ويمثل تمويل هذا المشروع محطة بارزة في الجهود الرامية لتطوير قدرات إنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز دور المنطقة في دفع أولويات التحول العالمي في مجال الطاقة. وبفضل موقعه الاستراتيجي على طول قناة السويس، سيساهم المشروع في تعزيز الأمن الإقليمي للطاقة وترسيخ مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة العالمية للوقود المستدام . ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200,000 طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض ما يصل إلى 500,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ومن المستهدف بدء العمليات التشغيلية التجارية بحلول نهاية عام 2027. وبالاستناد إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ستُساهم المنشأة الجديدة لشركة "جرين سكاي كابيتال" بمفردها في إضافة أكثر من 10% إلى إجمالي الإنتاج العالمي لوقود الطيران المستدام . وتعكس هذه الصفقة التركيز المتواصل لمجموعةQNB على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تدعم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل وتعزز النمو المستدام. كما تستند إلى السجل الحافل للمجموعة في دعم مشاريع التمويل المستدام .
كشفت شركة Visa، المتخصصة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن أحدث مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان وعيد الفطر في مصر، والتي أظهرت ارتفاع الإنفاق باستخدام بطاقات Visa الاستهلاكية المميزة بنسبة 50% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على السفر والتجزئة اليومية والمواد الغذائية. وأوضحت البيانات أن أنماط الإنفاق شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال رمضان، قبل أن تصل إلى ذروتها خلال فترة عيد الفطر، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 15% خلال أيام العيد مقارنة بالأيام السابقة له . وفيما يتعلق بالسفر الوافد، ارتفع إنفاق الزائرين الدوليين في مصر باستخدام بطاقات Visa المميزة بنسبة 35%، بدعم من زيادة الإنفاق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالنسبة نفسها . كما ارتفع الإنفاق على السفر الدولي من مصر بنسبة 25%، مع توجه غالبية المسافرين إلى الحجز قبل موعد السفر بفترة قصيرة، حيث تم حجز 55% من الرحلات خلال شهر واحد من موعد السفر، بينما سجل الإنفاق إلى وجهات مثل السعودية وفرنسا وألمانيا نموًا بلغ 55%. وخلال الأسبوع السابق لرمضان، ارتفع الإنفاق على الأغذية والبقالة بنسبة 25% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما استحوذت فئات التجزئة والطعام والمطاعم على حصة كبيرة من الإنفاق داخل المتاجر أثناء الشهر الكريم . وقالت ملك البابا، نائب رئيس Visa والمدير الإقليمي للشركة في مصر وليبيا والسودان، إن موسم رمضان وعيد الفطر شهد نشاطًا قويًا في الإنفاق على السفر والتجزئة اليومية، بما يعكس زيادة حركة الزائرين واستمرار الطلب المحلي . وأضافت أن هذه المؤشرات توضح كيف تتغير سلوكيات المستهلكين خلال المواسم الرئيسية، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر لتقديم تجارب وعروض أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء .
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "ديناميك راوس ويلتيم للملابس YILTEM Apparel & DİNAMİK Raus Tekstil" التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، وعلى مساحة إجمالية قدرها 21,000 متر مربع، حيث يستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات المتنوعة، مع الإعتماد على أحدث التقنيات في التصنيع والصباغة ومعالجات الأقمشة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية مقابل 10% للسوق المحلي، وقد وقع عقد المشروع مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس لشئون الإستثمار والترويج، وممثلي الشركة. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذا المشروع الجديد يعكس استمرار نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات صناعية متقدمة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي باتت تمثل إحدى أهم القواعد الإقليمية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بتكامل سلاسل الإنتاج وتنوع الشركاء الصناعيين من جنسيات متعددة بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل المباشرة وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. وأوضح وليد جمال الدين أنه بتوقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات التركية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية 15 مشروعًا، لترتفع الاستثمارات التركية داخل المنطقة إلى نحو 560.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي باستثمارات تبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكات الصناعية وتزايد ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ ومراجعة الالتزامات التعاقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشروعات غير ملتزمة بالجداول الزمنية أو غير جادة في التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحقيق التنمية المستهدفة. جدير بالذكر أن شركة YILTEM Apparel تأسست عام 2002، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف قطعة شهريًا، وتخدم العديد من الأسواق الأوروبية، وتتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث النظم والتصميمات المتطورة والمعالجات المختلفة بما يضمن جودة عالية وكفاءة إنتاجية. كما تأسست شركة Dinamik Raus Tekstil عام 2017، وهي شركة متخصصة في صباغة الأقمشة بتقنيات متعددة تشمل الصباغة التفاعلية والعتيقة والربط والطبيعية والعضوية، باستخدام أحدث أساليب المعالجة الصناعية للمنسوجات.
في خطوة تعكس تحركًا محسوبًا داخل القطاع المصرفي، قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر رفع أسعار العائد على الشهادات بأكثر من 1%، وهو قرار يحمل في طياته دلالات أعمق من مجرد تحسين العائد للمودعين، ليعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة توجيه السيولة داخل الإقتصاد. يرى الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتزايد الحاجة إلى أدوات غير تقليدية لإدارة السيولة، دون اللجوء المباشر إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية فالبنوك العامة تلعب هنا دورًا تكميليًا لتحركات البنك المركزي المصري، من خلال امتصاص جزء من السيولة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي، وإعادة جذبها عبر أدوات ادخارية أكثر جاذبية. ويضيف أن رفع العائد بهذا الشكل لا يستهدف فقط تحفيز الادخار، بل يساهم أيضًا في تقليل الضغوط على سوق الصرف غير الرسمي، من خلال تعزيز جاذبية الجنيه كوعاء ادخاري، خاصة في ظل اتجاه بعض الأفراد إلى التحوط عبر الذهب أو العملات الأجنبية. وتابع كلما اقترب العائد من تعويض أثر التضخم، تراجع الميل إلى البحث عن بدائل أكثر مخاطرة أو تقلبًا. من زاوية أخرى، يعكس القرار محاولة لتحقيق توازن دقيق بين احتواء السيولة والحفاظ على استقرار السوق فزيادة العائد تعني ارتفاع تكلفة الأموال على البنوك، وهو ما قد يضغط على هوامش الربحية في الأجل القصير، خاصة إذا لم تتمكن البنوك من إعادة توظيف هذه السيولة بعوائد أعلى إلا أن هذا الضغط يقابله تحسن في جودة واستقرار مصادر التمويل، وهو ما يمثل أولوية في فترات عدم اليقين. وعلى مستوى القطاعات، من المتوقع أن يظهر تأثير غير مباشر على النشاط الاستهلاكي، مع ميل الأفراد إلى زيادة الادخار على حساب الإنفاق، وهو ما قد ينعكس على وتيرة نمو بعض الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي . كما قد يشهد القطاع العقاري نوعًا من إعادة التوازن، في ظل منافسة أدوات الادخار المصرفية ذات العائد المرتفع. في المجمل، لا يمكن قراءة القرار باعتباره مجرد زيادة في العائد، بل هو تحرك يعكس انتقال البنوك إلى دور أكثر فاعلية في إدارة السيولة داخل الاقتصاد، في محاولة لاحتواء الضغوط الحالية دون إحداث صدمة نقدية واسعة ويظل المسار المستقبلي لهذه السياسات مرهونًا بتطورات التضخم، وقدرة السوق على استيعاب هذه التحركات دون التأثير على وتيرة النشاط الاقتصادي . بهذا المعنى، يمثل رفع العائد على الشهادات خطوة تكتيكية ضمن إطار أوسع لإدارة التوازنات الاقتصادية، حيث تسعى البنوك إلى امتصاص السيولة، وتعزيز الثقة، وإعادة توجيه المدخرات في اتجاه أكثر استقرارًا .
زار وفدًا من الإتحاد الأوروبي ضمّ ممثلين من ألمانيا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، لاتفيا، بلغاريا، سلوفاكيا، برئاسة نيكولاس زايمس، الوزير المفوض ورئيس قسم التجارة والإستثمار، بسفارة الإتحاد الاوروبي بالقاهرة، مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية. استقبل الوفد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، و محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث شهد اللقاء عرض البرامج التدريبية للمركز التي تُغطي 13 تخصصًا في مجالات التعليم الفني والتأهيل لسوق العمل وبحث فرص التعاون. رحب المهندس أيمن عطية بالوفد الأوروبي، مشيرًا إلى مكانة الإسكندرية التاريخية وعُمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالقارة الأوربية، والتي تشهد تطورًا متسارعاً في مختلف المجالات، خاصة في ظل توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الدولية. وأوضح أن زيارة مركز VTEC تأتي لدعم جهود التنمية، خاصة في المناطق التي شهدت تطوير حضاري، مؤكدًا أن المركز نموذج ناجح لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، حيث ساهم في تدريب ١٠ آلاف شاب وفتاة وتوفير آلاف فرص عمل. كما ثمّن دور الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في دعم برامج التدريب الفني ونقل الخبرات، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الدولة وشركائها لتحقيق التنمية المستدامة. أشاد الوفد بدورِ جمعية رجال أعمال إسكندرية في دعم مجتمع الأعمال من خلال طرح مطالب واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهَّم في تحويل التحديات إلى فُرص وإزالة المعوقات، مؤكدين "أنتم بالفعل جمعية أعمال حقيقية تحظى بتقدير كبير". من جانبه، رحّب محمد هنو، بالوفد مُستعرضًا دور الجمعية ومركزVTEC في تأهيل العمالة غير المدربة، ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات الصناعة، إلى جانب دعم فُرص توظيفهم، مُشيرًا إلى التعاون مع عدد من الجِهات المانحة الأوروبية من بينها الوكالات الألمانية للتنميه مثل GIZ, KFW, BMZ . ووكالات التنميه ووكالات تنمية من جهات أخرى مثل الهولندية والتشيكية والفرنسية واليابانية والكورية، والأمريكية، وبرنامج الأغذية العالمي " WFP" التي توفر تدريبات لـ 1000 متدرب، مُعلنًا عن منحة جديدة مع "ILO" توفر تدريب 200 مُتدرب. ودعا هنو، إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مُشيرًا إلى أنه في ظِل التحولات العالمية المتسارعة، تتزايد أهمية ترسيخ العلاقات متعددة الأطراف ودعم حركة التجارة. جاء هذا بحضور محمد عيسى، المدير التنفيذي للجمعية، و مروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية، و أميرة عادل، مدير إدارة المسؤولية المُجتمعية، و يوسف رشدي، مدير إدارة التدريب بالمركز، و محمد ميهوب مدير تنمية الأعمال بالمركز.
أعلن صندوق حالاً ازيموت للاستثمار العقاري “Halan AZ”، أول صندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات (REIT) مُرخَّص وخاضع لهيئة الرقابة المالية في مصر، والذي اسسته إم إن تي-حالاً بالشراكة مع ازيموت للاستثمارات، عن الاكتتاب الكامل للإصدار الأول للصندوق بنجاح بالشراكة مع براسبل للضيافة، في خطوة رائدة تعكس نجاح أول إصدار استثماري لرأسمال الصندوق في أصول عقارية مُدارة باحترافية في مجال الضيافة. تولت شركة إم إن بي للحلول العقارية MNP رصد الفرصة العقارية وإجراء التحقق القانوني والتقني اللازم، وتقديم الأصل للصندوق. في حين تولّت ازيموت مصر، بصفتها مدير الصندوق، إدارة عملية الطرح، وقامت إم إن تي-حالاً بدورها كموزّع للصندوق في جذب المستثمرين. كما تولت مجموعة براسبل للضيافة إدارة العمليات التشغيلية الفندقية والإشراف على تجربة النزلاء . تم تغطية الاكتتاب بالكامل في هذا الإصدار ، وهو ما يعكس قوة الطلب على هذا النوع من الاستثمار، ويؤكد نجاح أول طرح استثماري لهذا الصندوق العقاري المتنوع والأول من نوعه في قطاع الضيافة المحلي. وتستهدف المنصة في المرحلة المقبلة تطوير وتشغيل نحو 700 غرفة إضافية في كافة أنحاء مصر خلال 2026، على أن يتم إطلاق إصدارات جديدة في الفترة المقبلة. تضم المحفظة الاستثمارية لهذه الشريحة مجموعة من المباني التراثية التي جرى ترميمها بعناية في منطقة وسط القاهرة، ويجري تحويلها لمنشآت ضيافة مُدارة بإحترافية. ويساهم ذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة الفندقية، مع الحفاظ على الهوية المعمارية للقاهرة الخديوية، وإحياء المناطق الحضرية التاريخية. يأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصري نموًا ملحوظًا بمعدلات كبيرة، حيث تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مع تقديرات بضرورة توفير 200 ألف غرفة فندقية جديدة. في السياق نفسه، سجلت إيرادات السياحة مستوى قياسيًا بلغ 18.2 مليار دولار في 2025، مما يعزز مكانة هذا القطاع الرائد كأحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري . شهدت الفترة الأخيرة كذلك العديد من الإصلاحات التي أسهمت في استحداث قواعد جديدة لترخيص وتصنيف الإقامة الفندقية قصيرة الأجل ومنشآت الضيافة البديلة، بما يضفي طابعًا مؤسسيًا على قطاعات كانت تنتمي من قبل للاقتصاد غير الرسمي. وتعليقًا على إطلاق هذه الشريحة، قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر: "يمثل إطلاق هذا الإصدار بالشراكة مع براسبل تحت مظلة صندوق حالاً ازيموت للاستثمار العقاري، فصلًا جديدًا في إطار جهود ازيموت لإتاحة فرص استثمارية في عدد من الأصول البديلة والمتنوعة، كما يمثل هذا الإصدار امتدادًا لإعادة تشكيل قطاع إدارة الأصول التي بدأتها الشركة منذ ست سنوات. فمن خلال خبراتنا في إدارة الأصول وتطوير المنتجات المالية والاستثمارية، واقتران ذلك بما يمتلكه شركاؤنا من قدرات في التكنولوجيا والتوزيع والخبرة العقارية، فإننا نتيح معًا فئة جديدة من الأصول لشريحة أوسع من المصريين، لتمكينهم من المشاركة في فرص النمو التي يتيحها القطاع العقاري وقطاع الضيافة في مصر." أضاف أحمد عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة إم إن بي للحلول العقارية MNP: "يُعد قطاع الضيافة، خاصة في المناطق التراثية المختارة بعناية، والتي تتمتع بقدرتها على توليد إيرادات قوية، من القطاعات القادرة على التكيف مع التضخم. من ناحية أخرى يمتلك هذا القطاع تحديدًا أسسًا قوية على المدى الطويل. ومن خلال شراكتنا مع براسبل، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة، سنتمكن من تحويل الأصول العقارية غير المستغلة في مواقع محددة بوسط القاهرة لأصول مُدارة باحترافية، وقادرة على توليد الدخل، والتحوط ضد التضخم. إنّ قدرات التوزيع التي يتمتع بها الصندوق من خلال شركائه، تفتح الباب أمام قاعدة متنوعة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الضيافة. لقد كانت الاستثمارات العقارية عالية الجودة تعاني من انتشار غير منظم في السوق مع صعوبة ضمها تحت مظلة إطار مؤسسي منظم، إلا أن الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة تساهم في إرساء هياكل عقارية أكثر شفافية وتنظيمًا، وهو ما يمثل أساسًا متيناً لتمكين مشاركة المزيد من المواطنين في الاستثمار بالإصدارات القادمة للصندوق، مع التركيز على إرساء ممارسات وقواعد الحوكمة وخلق قيم مستدامة." وعلق أحمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة براسبل للضيافة قائلًا: "يعكس هذا الإنجاز نمو الثقة المؤسسية في قطاع الضيافة الذي يضم أصولًا عقارية قابلة للتوسع والانتشار في مصر. ومن خلال هذه المنصة، ستركز براسبل على تشغيل الأصول الفندقية والارتقاء بها بما يضمن تقديم تجربة إقامة متميزة، وتحقيق أداء تشغيلي قوي. وبعد قيام الدولة والقطاع الخاص بتجديد وتطوير العديد من المباني التراثية في وسط القاهرة، فإننا في براسبل نعمل على تكوين محفظة من المنشآت الفندقية المُدارة باحترافية، بما يساهم في إحياء المناطق التاريخية ودعم نمو قطاع السياحة المصري. إننا نتطلع في الفترة المقبلة لمواصلة التوسع في عملياتنا التشغيلية لتشمل العديد من الوجهات الرئيسية في مصر من خلال فرص استثمارية مستقبلية تحت مظلة صندوق حالًا ازيموت" هذا الإصدار الأخير تضمن مشاركة مجموعة من المؤسسات الرائدة في مجالات إدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والضيافة. حيث تقوم إم إن تي-حالاً بدور الشريك المؤسس والموزع، فيما تتولى ازيموت مصر دور الشريك المؤسس ومدير الصندوق، وتعمل مجموعة براسبل للضيافة كمشغّل لمنصة الضيافة، بينما تتولى إم إن بيMNP للحلول العقارية مهام مدير الأصول العقارية. كما يقوم مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتتولى مور (Moore) مهام مراجع حسابات الصندوق والمستشار الضريبي . ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية في إدارة الأصول، وقدرات التوزيع المدعومة بالتكنولوجيا المالية، ومنصات التشغيل العقاري المتخصصة، يهدف صندوق حالاً ازيموت للاستثمار العقاري لفتح فرص جديدة للاستثمار في السوق العقارية المصرية، مع دعم تطوير أصول عقارية عالية الجودة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري .
أطلقت منصة “كنز” للتجارة الإلكترونية حملة جديدة لبيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، تحت مسمى “أوكازيون الموبايلات 2026”، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 27 أبريل الجاري . وبحسب بيان صادر عن المنصة، تتضمن الحملة تخفيضات على عدد من المنتجات، إضافة إلى إتاحة أنظمة تقسيط عبر شركات تمويل استهلاكي مختلفة، بمدد سداد تصل إلى 6 أشهر، وفقاً لشروط كل شركة. كما تشمل الحملة تنظيم عروض محدودة الوقت في يومين محددين خلال فترة سريانها، إلى جانب إتاحة استخدام أكواد خصم على بعض المنتجات. وأشار البيان إلى إدراج سحب على جائزة ضمن الحملة، حيث يحصل العملاء المشترون من فئة الهواتف المحمولة على فرصة للدخول في السحب على جهاز لوحي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه منصات التجارة الإلكترونية إلى تقديم عروض دورية على الأجهزة الإلكترونية، بالتزامن مع زيادة الإقبال على هذا النوع من المنتجات في السوق المحلي .
أكد المهندس إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الإتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات حتى الساعة 11 مساءً يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل احتياج السوق إلى مزيد من المرونة خلال الفترة الحالية. وأوضح سعيد أن القرار يمنح المواطنين مساحة زمنية أوسع للتسوق وقضاء احتياجاتهم اليومية دون التقيّد بساعات محدودة، وهو ما يسهم في تقليل الزحام داخل الأسواق خلال فترات الذروة، ويُحسن من تجربة المستهلك ويجعل عملية الشراء أكثر سهولة وراحة ، مشيرا إلى أن إتاحة وقت أطول لعمل المحال ينعكس بشكل واضح على تنشيط حركة البيع والشراء، حيث يتم توزيع الطلب الاستهلاكي على مدار اليوم بدلًا من تركزه في أوقات قصيرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإقبال داخل الأسواق ويدعم استقرار النشاط التجاري. وأضاف أن القرار يمثل عاملًا مهمًا في دعم القوة الشرائية، ليس فقط من خلال تسهيل عملية التسوق، ولكن أيضًا عبر زيادة فرص العمل، خاصة في الفترات المسائية، حيث يتيح تمديد ساعات العمل فرصًا إضافية للعمالة بنظام الورديات أو العمل الجزئي. وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن هذه الفرص تُمكن شريحة كبيرة من المواطنين من تحسين دخولهم، من خلال العمل خلال ساعات المساء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وبالتالي يعزز من حجم الإنفاق داخل السوق ، مشيرا إلى أن هذا التأثير المزدوج، المتمثل في زيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، حيث يؤدي إلى زيادة معدلات دوران السلع داخل الأسواق وتحسين السيولة التجارية لدى التجار. و أشار سعيد إلى أن مد مواعيد العمل يحقق انسيابية أكبر في الحركة داخل المناطق التجارية، ويقلل من الضغط على الشوارع والأسواق في أوقات محددة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين ، مضيفا أن التجار يستفيدون من القرار عبر زيادة عدد ساعات التشغيل، ما يمنحهم فرصة لاستقبال عدد أكبر من العملاء وتحقيق مبيعات أعلى، دون التعرض لضغط التكدس أو فقدان فرص البيع بسبب ضيق الوقت. وشدد على أن مثل هذه القرارات التنظيمية تسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتوازنًا، تدعم استقرار السوق وتساعد على مواجهة التحديات الحالية، من خلال تحفيز الطلب المحلي وتعزيز كفاءة التشغيل داخل مختلف الأنشطة التجارية ، مؤكدا على أن مد مواعيد غلق المحال حتى الساعة 11 مساءً يمثل خطوة عملية لدعم المواطن في المقام الأول، إلى جانب دوره في تنشيط الأسواق، وزيادة فرص العمل، ودفع الاقتصاد نحو مزيد من النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة.
في إطار إلتزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق مبادرة رمضانية تستهدف توفير وجبات الإفطار للأسر الأولى بالرعاية، بما يدعم نحو 500 فرد يوميًا ويعزز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم. وتتضمن المبادرة تنظيم مائدة رحمن بمحافظة الغربية، بما يضمن توفير دعم غذائي منتظم للمستفيدين. ويجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع فرق عمل مؤسسة صناع الخير والمتطوعين من موظفي طلبات ، لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها بكفاءة وتنظيم يعكس أهمية هذا الدور الإنساني. وتعكس هذه المبادرة رؤية طلبات مصر في تعزيز الاثر الإيجابي داخل المجتمعات التي تعمل بها، من خلال دعم المبادرات التي تلامس الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما خلال المواسم التي تتزايد فيها المتطلبات المعيشية، بما يعزز قيم التكافل والتضامن ويواكب جهود الدولة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، صرّحت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر:" "نؤمن في طلبات مصر بأن إحداث أثر مجتمعي حقيقي لا يتحقق من خلال الجهود الفردية فقط، بل من خلال بناء شراكات فعّالة تجمع بين خبرات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق، نحرص على توظيف إمكاناتنا وشبكتنا الواسعة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لخلق مبادرات قادرة على الوصول إلى المجتمعات المختلفة وتحقيق أثر ملموس ومستدام." وقال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة تستهدف هذا العام توزيع مليوني وجبة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن المؤسسة وضعت خطة محكمة للوصول لهذا الرقم خلال الفترات الماضية.وأضاف الدكتور مصطفى زمزم، أن المؤسسة تفخر دائما بالتعاون مع «طلبات مصر»، واليوم تفتح صفحة جديدة في هذا التعاون من خلال مبادرة تعزز تعزز من قيم التكافل والتضامن وتواكب جهود الدولة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين طلبات مصر ومؤسسة مؤسسة صناع الخير للتنمية في مبادرة «سكة رزق»، والتي استهدفت تمكين أبناء دور الرعاية اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل وأدوات إنتاج ودعم مالي بالتعاون مع بنك قناة السويس. ويعكس إطلاق المبادرة الرمضانية الحالية استمرار هذا النهج المشترك، الذي يقوم على تقديم حلول عملية ومستدامة تلبي الاحتياجات الفعلية للفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر التمكين طويل الأمد أو الدعم المباشر خلال المواسم ذات الأولوية الم جتمعية.
أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق استثمار نقدي جديد بالدولار تحت اسم "صندوق استثمار جرانيت بالدولار" في خطوة تعكس التزام جرانيت بتقديم أدوات مبتكرة ومتنوعة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech) والمساهمة في تعزيز نمو أسواق المال بالتعاون مع الجهات الرقابية. يأتي إطلاق الصندوق بالشراكة بين شركة النعيم القابضة للاستثمارات وشركة جرانيت القابضة، حيث تتولى شركة جرانيت مهام مدير الاستثمار للصندوق، بما يضمن إدارة احترافية للأدوات الدولارية وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة. ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو شهر من حصول جرانيت على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وإطلاق تطبيق "حساب جرانيت يوم بيوم" كمنصة رقمية لإدارة السيولة النقدية، ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للطلب المتزايد في السوق على أدوات استثمارية آمنة وذات عائد مرتفع مقارنة بالأدوات التقليدية المتاحة. يوفر حساب جرانيت يوم بيوم الدولاري أعلى العوائد اليومية التراكمية تحت إشراف رقابي كامل، ويعتمد الحساب على إجراءات التعريف الإلكتروني (eKYC) التقنية، مع إتاحة الشراء يوميا بينما تتم عمليات الاسترداد في اليوم الأول من كل أسبوع. يستثمر الصندوق حصريًا في الأوعية الادخارية والأدوات المقومة بالدولار، بما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من عوائد مستقرة بالعملة الصعبة، ويتيح الحساب للعملاء الشراء اليومي وميزة السيولة الفورية ضمن دورة الاسترداد الأسبوعية، دون قيود أو غرامات، مما يعزز من كفاءة الإدارة النقدية لدى الشركات ويدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة بدلا من الإبقاء على السيولة في أوعية ذات عوائد منخفضة. تعليقاً على الخبر قال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية: "تمثل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة في مسيرة جرانيت، حيث تمكننا من توسيع حلولنا لإدارة السيولة، ونحن نؤمن بأن مستقبل إدارة السيولة يعتمد على الجمع بين الإطار التنظيمي القوي والبنية التكنولوجية المتقدمة، ويؤكد قوة الإطار التنظيمي في مصر الذي يدعم نمو القطاع المالي ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين". وأضاف هشام أكرم قائلا: "نعمل في جرانيت مع شركائنا في شركة النعيم جاهدين على تعزيز ثقافة استخدام الصناديق النقدية في مصر كأداة فعالة لإدارة السيولة والحصول على أعلى العوائد من خلال حلولنا المالية الذكية، بما يسهم في رفع الوعي المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين الذين يستفيدون من مزايا هذه الأدوات داخل السوق المصري . وقال يوسف الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات: "يمثل إطلاق صندوق جرانيت النقدي بالدولار خطوة استراتيجية تعكس قوة الشراكة بين النعيم وجرانيت، وهي استجابتنا المباشرة لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات فعالة لإدارة السيولة بالعملة الصعبة داخل السوق المصري. هذا التعاون يقدم حلاً يجمع بين الأمان والعائد التنافسي اليومي، ويعزز قدرتنا على طرح منتجات دولارية مبتكرة تلبي الطلب المتزايد على أدوات الدخل الثابت".
أعلنت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً قوياً يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو عبر قطاعات متعددة. وقد واصلت المجموعة تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الإستثمارية في مصر والمنطقة، مستفيدةً من تنوع أنشطتها التشغيلية وتوسعها الإقليمي . وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 63.8 مليار جنيه خلال عام 2025 مقارنةً بـ 45.1 مليار جنيه في عام 2024، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 41%. كما ارتفع إجمالي الربح إلى 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 45%، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 21.4% مقارنةً بـ 20.9% في العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات المجموعة. كما حققت الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك (EBITDA) بقيمة 7.8 مليار جنيه خلال عام 2025 بنمو سنوي قدره 60%، فيما بلغ صافي الربح بعد حقوق الأقلية 2.6 مليار جنيه مسجلاً نمواً بنسبة 53% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتنوع مصادر الإيرادات داخل محفظة استثمارات راية. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي لشركات محفظة راية الاستثمارية، حيث سجلت راية للتجارة إيرادات بلغت 23.8 مليار جنيه خلال عام 2025، لتواصل دورها كمساهم رئيسي في إيرادات المجموعة. كما حققت راية لتكنولوجيا المعلومات نمواً قوياً، حيث سجلت إيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 70%، مدفوعةً بالطلب المتزايد على خدمات التحول الرقمي وحلول البنية التحتية التكنولوجية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما سجلت أمان القابضة، الذراع المالية للمجموعة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، إيرادات بلغت 9.6 مليار جنيه خلال العام، بنمو سنوي قدره 49%، مدفوعةً بالتوسع في الخدمات المالية الرقمية وحلول التمويل الاستهلاكي . وساهمت شركات المجموعة الأخرى في دعم الأداء، من بينها أسطول للخدمات اللوجستية، راية فودز، راية أوتو، راية إليكتريك، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، إلى جانب أنشطة الضيافة والمباني الذكية، بما يعكس تنوع مصادر النمو داخل المجموعة. وعلى صعيد التوسع الإقليمي، واصلت راية القابضة خلال عام 2025 تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، حيث أصبحت خمسة من شركاتها تعمل حالياً في السوق السعودي. وتقدم كل من "راية لتكنولوجيا المعلومات" و "راية لخدمات مراكز الإتصالات" خدماتهما في المملكة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تدعمان العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في مختلف القطاعات. كما وسعت "أمان القابضة" حضورها في السوق السعودي من خلال عقد شراكات مع اثنتين من أكبر سلاسل التجزئة في المملكة، وهما شركة "جرير للتسويق السعودية" وشركة "المنيع"، لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي في السوق السعودي. وفي قطاع التنقل، تساهم "راية أوتو" في دعم حلول التصنيع المتقدم للمركبات وتقنيات التنقل الحديثة، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعة "التركي القابضة" وشركتها التابعة "سمارة". كما توسعت "راية للمباني الذكية" في مدينة الرياض من خلال إطلاق مركز EDGE للإبتكار (Edge Innovation Center)، الذي يقدم مساحات مكتبية ذكية وخدمات مكاتب متكاملة بمعايير تشغيلية متقدمة تستهدف الشركات المحلية والدولية. ويأتي هذا التوسع عبر شركات المحفظة الإستثمارية في إطار إستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية.
كشف الدكتور خالد نجاتي، رئيس شركة كوبرهاوس فاينانس للإستشارات المالية ونائب رئيس الإتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبق، عن تدشين الإتحاد الإفريقي لدمج الإقتصاد غير الرسمي، ككيان قاري يستهدف دعم جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الإقتصادية الرسمية بدول القارة. وأوضح نجاتي أن الإتحاد يتخذ من مدينة جوهانسبرج مقرًا رئيسيًا له، بما يعكس توجهه للعمل من أحد أبرز المراكز الإقتصادية في أفريقيا، والانطلاق نحو بناء شبكة تعاون مؤسسية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية. وأكد نجاتي أن إطلاق الإتحاد يأتي إستجابةً للتحديات الهيكلية التي تواجه الإقتصادات الأفريقية، في ظل اتساع حجم القطاع غير الرسمي وما يمثله من نسبة مؤثرة في الناتج المحلي وفرص العمل، مشددًا على أن التحول نحو إقتصاد منظم يمثل مدخلًا رئيسيًا لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، وتحقيق نمو إقتصادي أكثر إستدامة. وأشار إلى أن رؤية الإتحاد ترتكز على أن يكون المنصة الأفريقية الرائدة لتحويل الإقتصاد غير الرسمي إلى إقتصاد منظم ومستدام، بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، ويعزز مفاهيم العدالة الإقتصادية وتمكين الفئات المنتجة. وفي هذا الإطار، أشار نجاتي إلى أنه مؤسس الإتحاد ورئيس لجنته التأسيسية، مؤكدًا أن فكرة التأسيس جاءت استنادًا إلى رؤية تستهدف توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القارة الأفريقية. وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق مع شركاء النجاح من ست دول أفريقية، من بينها نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبنين، إلى جانب دول أفريقية أخرى، بما يعكس الطابع القاري للاتحاد ويؤسس لشبكة تعاون إقتصادي وتنموي ممتدة. وأضاف أن الخطة الإستراتيجية للعام الأول تتضمن إطلاق الأكاديمية الأفريقية للتدريب، لتكون كيانًا متخصصًا في تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تدريب العاملين في القطاع غير الرسمي تمهيدًا لدمجهم في الاقتصاد الرسمي من خلال إعدادهم نفسيًا ومهنيًا . وأوضح أن الأكاديمية ستعمل عبر مسارين متكاملين: مسار إداري يركز على إدارة المشروعات، وآليات التمويل، وطرق الحصول على التمويل وتنمية الأعمال، ومسار فني مخصص لأصحاب المهن الحرفية والفنيين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على الانخراط في منظومة العمل الرسمية. كما أوضح أن الإتحاد سيعمل كجسر تعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة، وصياغة توصيات وسياسات مرنة تشجع على الإنتقال الطوعي إلى الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء إضافية على العاملين، بما يرسخ نموذجًا تنمويًا أكثر شمولًا واستقرارًا على مستوى القارة الأفريقية.
نظّمت شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت مؤتمرها السنوي للموزعين خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير في سوما باي، بمشاركة 29 من كبار الموزعين والشركاء الإستراتيجيين من مختلف أنحاء الجمهورية. ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الشركة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الرئيسيين في السوق المصري، وترسيخ ثقافة التعاون والشراكة طويلة الأمد. وقد شكّل الحدث منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة تطورات السوق، بالإضافة إلى استعراض نتائج العام الماضي وخطط النمو المستقبلية. وخلال فعاليات المؤتمر، كرّمت الشركة شركاءها المتميزين تقديراً لجهودهم ودورهم المحوري في دعم نمو أعمال زيوت توتال إنرجيز في مصر، كما استعرضت استراتيجية الشركة وأهدافها الطموحة لعام 2026، والتي تركز على تعزيز الحصة السوقية، وتطوير منظومة التوزيع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب دعم التحول نحو حلول أكثر كفاءة وإستدامة. وفي هذا السياق، صرّح كاميل دو فيليرز، مدير عام إدارة الزيوت بشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، قائلاً: نفخر بعلاقتنا القوية والممتدة مع شركائنا في السوق المصري، الذين يُعتبرون ركيزة أساسية لنجاحنا المستدام . لم يكن مؤتمر هذا العام فرصة للاحتفاء بإنجازاتنا المشتركة فحسب، بل منصة لإطلاق رؤيتنا لعام 2026، التي ترتكز على النمو المشترك، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا في جميع أنحاء مصر. نؤمن بأن شراكتنا مع موزعينا هي المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا المستقبلية.” وإختُتم المؤتمر بتأكيد التزام الشركة بمواصلة الإستثمار في تطوير شبكة التوزيع، وتقديم برامج دعم متكاملة لشركائها، بما يعزز من قدرتهم التنافسية ويسهم في دفع عجلة النمو في سوق الزيوت المصري .
في أعقاب التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، والذي شمل ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من إسرائيل، إلى جانب انخراط أطراف إقليمية مسلحة في مسارح عمليات مرتبطة بالبحر الأحمر والخليج العربي، تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح. وبحسب تطورات المشهد، فإن الهجمات شملت استهدافات جوية وصاروخية لمواقع عسكرية واستراتيجية، أعقبها ردود متبادلة، ما رفع درجة التوتر في ممرات حيوية للتجارة العالمية، خاصة البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وهي مناطق تمثل شريانًا رئيسيًا للطاقة وحركة الشحن الدولي . إنعكاسات مباشرة على الأمن القومي الإقتصادي من جانبه قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتساع دائرة المواجهة بين قوى دولية وإقليمية — وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإيران — يضع اقتصادات المنطقة، ومنها مصر، أمام اختبار اقتصادي معقد، نظرًا لارتباطها الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة العالمية. وأوضح عبد الوهاب، أن التأثير الأول يتمثل في أسعار الطاقة، إذ إن منطقة الخليج تمثل نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأي تهديد للإمدادات أو للممرات البحرية ينعكس فورًا على الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع النفط والغاز يعني زيادة فاتورة الاستيراد المصرية، وهو ما يضغط على تكلفة الإنتاج المحلي ويغذي التضخم. أما المسار الثاني فيرتبط بـسعر الصرف وتدفقات العملة الأجنبية، حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية عادة إلى هروب جزئي لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، واتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب، ما يزيد الضغط على النقد الأجنبي ويرفع تكلفة التمويل والاستيراد. المسار الثالث يتمثل في قناة السويس وحركة الملاحة بالبحر الأحمر، فمع ارتفاع المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين البحري، قد تعيد بعض شركات الشحن تقييم مساراتها، ما قد يؤثر على انتظام حركة العبور والإيرادات الدولارية، حتى لو كان التأثير مؤقتًا . الأمن الغذائي تحت الضغط أشار عبد الوهاب إلى أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع في تكاليف الشحن قد يؤدي إلى زيادة أسعار الحبوب والسلع الأساسية، خصوصًا إذا تأثرت طرق الإمداد عبر البحر الأسود أو البحر الأحمر، ما يفرض ضغوطًا إضافية على منظومة الدعم الغذائي . خلفية تاريخية: كيف تأثر الاقتصاد المصري بالحروب السابقة؟ ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الاقتصاد المصري تداعيات صراعات إقليمية: حرب الخليج 1990–1991 أدت إلى اضطراب أسواق النفط، لكنها منحت مصر في المقابل إعفاءات ديون ودعمًا ماليًا دوليًا ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية آنذاك. غزو العراق 2003 تسبب في موجات تضخم عالمية وارتفاع أسعار النفط، ما انعكس على تكلفة الاستيراد في مصر. الأزمة الروسية الأوكرانية 2022 كانت مثالًا واضحًا على تأثير الحروب غير المباشرة، حيث ارتفعت أسعار القمح والطاقة عالميًا، ما ضغط على الموازنة المصرية ورفع معدلات التضخم . كما أن توترات البحر الأحمر في فترات سابقة أثرت مؤقتًا على حركة الملاحة، ما انعكس على إيرادات قناة السويس. هذه السوابق تؤكد — بحسب عبد الوهاب — أن الاقتصاد المصري يتأثر بالصدمات الخارجية بحكم موقعه الجغرافي واعتماده الجزئي على الاستيراد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك أدوات إدارة أزمات متراكمة وخبرة مؤسسية في التعامل مع التقلبات. إدارة المرحلة وأكد عبد الوهاب، على أن المرحلة تتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة، بجانب تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة، وتنويع مصادر الاستيراد، وتسريع توطين الصناعة، بالإضافة إلى استخدام أدوات التحوط المالي . وشدد على أن "التحدي الحقيقي لا يكمن في وقوع الصدمة، بل في سرعة الاستجابة ومرونة إدارة المخاطر".
في خطوة تعزز مسار تطوير البنية التحتية اللوجستية، أعلنت شركتا إيجيترانس نوسكو ونافذ الدولية فوزهما بمناقصة مشروع حق الإنتفاع لإدارة وتشغيل ساحات توجيه الشاحنات على مساحة 167 ألف متر مربع داخل الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا بميناء السخنة، وذلك لمدة 25 عامًا . ويعتمد المشروع على تطبيق منظومة رقمية متطورة لتنظيم حركة الشاحنات بإستخدام أحدث التقنيات، بما يهدف إلى معالجة التحديات المرورية والتشغيلية، وتعزيز انسيابية التدفقات داخل الميناء. وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لتعاون الشركتين في تطوير وإدارة الأصول اللوجستية طويلة الأجل، وتعزيز الشراكة مع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس. ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للميناء، عبر رفع كفاءة التداول وتقليص زمن الانتظار وتسريع دورات التشغيل. وتشير التقديرات إلى زيادة الطاقة التشغيلية اليومية بنسبة تتراوح بين 50% و60% خلال أول عامين، بما يتوافق مع معايير الموانئ الذكية عالميًا . وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحويل الموانئ المصرية، خاصة موانئ البحر الأحمر وفي مقدمتها ميناء السخنة، إلى مراكز لوجستية عالمية، من خلال تحديث البنية الأساسية، وإنشاء أرصفة جديدة، واستقطاب تحالفات تشغيل دولية، إلى جانب تدشين منظومات رقمية تسهم في رفع معدلات التداول وتعزيز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا. من جانبها، أوضحت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب المشارك لمجموعة إيجيترانس نوسكو، أن الفوز بالمزايدة يعكس الثقة في قدرات الشركة، ويأتي ضمن استراتيجية الإستثمار في أصول تشغيلية مستدامة مدرة للإيرادات. وأضافت أن المشروع يتجاوز إنشاء ساحات توجيه، ليشمل إعادة هيكلة شاملة لإدارة حركة الشاحنات وفق أفضل الممارسات، مدعومة بتحليلات سوقية أظهرت نموًا ملحوظًا في حجم التداول بالميناء، الذي سجل 285 ألف حاوية مكافئة خلال الربع الأول من 2025 بزيادة 26% عن المستهدف. وأشارت إلى أن التكامل بين خبرات إيجيترانس نوسكو التشغيلية وحلول نافذ الرقمية يعزز القيمة المضافة للمشروع، ويدعم رقمنة البنية التحتية للموانئ، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه . بدورها، أكدت نورا مهيار، العضو المنتدب لشركة نافذ الدولية، أن المشروع يتضمن إنشاء ساحات حديثة مدعومة بمنظومة ذكية تعتمد على التخطيط اللحظي والإدارة المرنة، بما يسمح باستيعاب ما بين 800 و1100 شاحنة يوميًا، وتقليل التكدسات المرورية في محيط الميناء. وأضافت أن النموذج الرقمي سيسهم في خفض زمن الانتظار، وزيادة معدل دوران الشاحنات، وتسريع الإفراج عن البضائع، بما ينعكس على خفض تكاليف النقل وتحسين الالتزام بمواعيد التسليم، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة الطاقة الاستيعابية دون الحاجة إلى توسعات تقليدية مرتفعة التكلفة. ويأتي المشروع في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز نموذج التطوير اللوجستي القائم على الابتكار والتحول الرقمي، حيث تشير التجارب الدولية إلى أن تطبيق الحلول الرقمية والذكاء الإصطناعي في إدارة العمليات اللوجستية يمكن أن يخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15–30%، ويرفع كفاءة إدارة الساحات حتى 70%، ويقلص أزمنة الانتظار بأكثر من 40%، بما يدعم تنافسية الميناء ويعظم العائد من موقعه الإستراتيجي .
أعلنت تيرادكس Teradix، الشركة المصرية المتخصصة في حلول إدارة المشتريات والتوريد الرقمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع ريتش بيك، إحدى أكبر شركات صناعة المخبوزات في مصر، بهدف تنفيذ تحول رقمي متكامل لإدارة المشتريات على مستوى الشركة. وجاءت هذه الشراكة بعد نجاح كبير في مرحلة التطبيق الأولية لحلول تيرادكس المختلفة داخل إدارة المشتريات في ريتش بيك، لتتوسع لاحقا إلى برنامج تحول طويل الأجل يشمل أتمتة عمليات التوريد، وتعزيز الشفافية مع الموردين، ورفع كفاءة الحوكمة، والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار. في ظل التوسع المستمر الذي تشهده ريتش بيك على مستوى المصانع ومراكز التوزيع، تم تحديد المشتريات كعنصر محوري لدعم النمو المستدام، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفر فعلي في التكاليف. وتعقيبا على هذه الشراكة ، قال جيلبار حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ريتش بيك: "ريتش بيك تمر بمرحلة نمو وتحول مستمرة، وكان من الضروري أن تواكب أنظمتنا الداخلية، وعلى رأسها المشتريات، هذا النمو المتسارع. الشراكة مع تيرادكس مكنتنا من بناء منظومة أكثر شفافية وسرعة وتنظيما، بما يخدم أهدافنا الإستراتيجية بشكل مباشر." وتابع : لا تقتصر هذه المبادرة على تطبيق نظام تقني فحسب، بل تركز على إحداث تغيير تشغيلي حقيقي في طريقة إدارة المشتريات. حيث تدعم تيرادكس عمليات طلبات التسعير، والمناقصات الإلكترونية، والمزادات العكسية، وإدارة الموردين، ضمن منصة موحدة وشاملة. وقال لؤي علي، مدير سلاسل الإمداد في ريتش بيك: "ما كنا نبحث عنه لم يكن الأتمتة فقط، بل الشفافية والتحكم الكامل في كل خطوة من خطوات المشتريات. تيرادكس ساعدتنا على تحقيق ذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا، ودعم فرق العمل، وإدارة التغيير، والتعاون المستمر، وهو ما مكننا من التعامل مع تعقيدات التشغيل عبر عدة مصانع وأطراف مع الحفاظ على السرعة والكفاءة." تعتمد تيرادكس في نهجها على بناء نماذج تشغيل قابلة للتوسع، من خلال العمل الوثيق مع إدارات الشركات وفرق المشتريات وسلاسل الإمداد والفرق الفنية، بما يضمن تبني الحلول وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. ومن جانبه ، قال خالد أبوشادي، الرئيس التنفيذي لشركة تيرادكس "هدفنا لا يقتصر على نشر نظام تقني، بل نعمل كشريك استراتيجي لإدارة رحلة التحول بالكامل، من الأشخاص والعمليات، إلى البيانات والتكنولوجيا. شراكتنا مع ريتش بيك تمثل نموذجا واضحا لتحويل التحول الرقمي من أفكار نظرية إلى نتائج عملية قابلة للقياس." يذكر أنه عبر منصة تيرادكس، تحقق شركة ريتش بيك مجموعة من المزايا الإستراتيجية، أبرزها: مستوى عالٍ من الشفافية في جميع مراحل سلاسل التوريد والتعاملات مع الموردين ، تسريع دورات المشتريات من خلال الأتمتة وتوحيد الإجراءات التشغيلية ، إتاحة رؤية تحليلية قائمة على البيانات لقياس الأداء ورصد النتائج وتحديد فرص خفض التكاليف ، تحقيق وفورات مالية ملموسة عبر آليات التفاوض والمزادات الإلكترونية ، بنية تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تدعم تبني حلول متقدمة مثل أنظمة التوريد المعززة بالذكاء الإصطناعي . كما تسهم المنصة في تعزيز علاقات الموردين من خلال إطار منظم وعادل وشفاف للتعامل ،وتشمل خارطة الطريق المستقبلية للشراكة مراحل متقدمة من أتمتة التوريد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إكتشاف الموردين، وتطبيق نماذج مبتكرة لإدارة الفائض من المخزون وتعزيز التعاون بين الشركات. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية تيرادكس في تقديم حلول مشتريات رقمية مطورة محليا وقادرة على المنافسة عالميا، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الكبرى في المنطقة.
أعلنت شركة سُهولة عن حصولها على الموافقة المبدئية لإطلاق بطاقتها الجديدة مسبقة الدفع والقابلة لإعادة الشحن، في خطوة تعكس ثقة الجهات الرسمية في سُهولة ومتانة منظومتها المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة استراتيجية مع بنك مصر، فيزا، و Modupay كشريك تقني متخصص في حلول الدفع لتقديم حلول دفع أكثر أمانًا وسلاسة ومرونة، تلبي البطاقة احتياجات عملاء سُهولة الحاليين والأفراد في المدن والمناطق الحضرية على مستوى الجمهورية. تُعد بطاقة سُهولة مسبقة الدفع إضافة نوعية لسوق الحلول المالية الرقمية، حيث تهدف إلى ترسيخ مكانة "سُهولة" كخيار موثوق ومبتكر، مع الجمع بين التحكم المالي الكامل ومرونة الاستفادة من التقسيط حتى 60 شهرًا. ويتمحور المنتج حول رسالة "بطاقتك الذكية والآمنة للدفع بكل سهولة ومرونة"، موفرًا للمستخدمين تفعيلًا فوريًا وأعلى مستويات الأمان بفضل تقنيات فيزا، إلى جانب دعم تقني وتشغيلي متكامل من Modupay، يضمن كفاءة العمليات واستمرارية الخدمة، بالإضافة إلى التحكم الكامل عبر التطبيق لمتابعة الرصيد والحركات المالية لحظة بلحظة. وفي هذا السياق صرَّح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة سُهولة قائلاً: "سعداء بالإعلان عن حصولنا على الموافقة المبدئية لإطلاق بطاقة سُهولة مسبقة الدفع، والتي تمثل محطة استراتيجية مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل امتداد لرؤيتنا الهادفة إلى تمكين الأفراد وتعزيز الشمول المالي في مصر. نؤمن في سُهولة بأن الحلول المالية الحديثة يجب أن تكون سهلة الوصول وآمنة وفعّالة، وهذه البطاقة تجسد هذا المفهوم بوضوح من خلال مزاياها المبتكرة التي تمنح العملاء الأمان الكامل والتحكم التام في إنفاقهم، مع الحفاظ على المرونة الفريدة في الوصول إلى خدمات التقسيط الحصرية التي تميز سُهولة وتضعها في مقدمة السوق المصري." ومن جانبه أضاف محمد جمال، رئيس قطاع الأعمال بشركة سُهولة: "تمثل هذه الموافقة المبدئية خطوة مهمة نحو توسيع حضور سُهولة الرقمي وتعزيز انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية. نحن نقدم لعملائنا تجربة مالية متكاملة تجمع بين الأمان الفائق والقبول الواسع والمرونة العالية، إذ يمكنهم إضافة الأموال بسهولة، والسحب النقد، والدفع بالتقسيط حتى 60 شهرًا. إن تعاوننا مع بنك مصر وفيزا وModupay يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول موثوقة وآمنة تواكب تطلعات العملاء وتُرسخ موقع سُهولة التنافسي." كما صرح المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة Modupay قائلًا: "نفخر دائمًا في Modupay بدعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الدفع الخاصة بها، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء اليوم. شراكتنا مع سُهولة في إطلاق هذه البطاقة تعكس التزامنا بتقديم بنية دفع موثوقة، مرنة، وقابلة للنمو، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في السوق المصري . والجدير بالذكر أن شركة سهولة هي شركة تمويل استهلاكي تأسست في عام 2019، هدفها تقديم حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا، تعمل على زيادة الشمول المالي. حيث ازداد الطلب على حلول التمويل الاستهلاكي والخدمات المالية المبتكرة، ومن هنا تركز سُهولة على الجمع بين خبراتها المالية والتجارية لتطوير حلول تسمح لعملائها بالاستمتاع بتجربة تسوق أفضل وأكثر مرونة.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
